البرهان يصدر قرارًا بشطب البلاغات ضد المشاركين في الحوار السوداني
متابعات – السودان بلس
كشف وزير العدل، د. عبدالله درف، عن صدور قرار من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، استجابةً لمطالب مبادرة الحوار السوداني، بهدف تهيئة بيئة آمنة ومطمئنة لانطلاق المشاورات والحوار داخل السودان.
وأوضح الوزير أن القرار رقم (363) لسنة 2026، الصادر في 31 أغسطس 2026، يلزم الجهات العدلية والشرطية والأمنية والجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
وبحسب القرار، يتم شطب جميع البلاغات المقيدة بواسطة أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم خارج البلاد ويدخل السودان للمشاركة في الحوار، متى كانت تلك البلاغات مرتبطة بفعل أو قول صدر منه في إطار إبداء رأي سياسي، مع إسقاط التهم الواردة في تلك البلاغات.
كما يمنح القرار المشاركين في المشاورات والحوار حصانة إجرائية مؤقتة، تمنع اتخاذ إجراءات جنائية بحقهم منذ دخولهم البلاد وحتى انتهاء الحوار، مع استمرار الحماية لفترة إضافية يحددها مجلس السيادة الانتقالي بما يكفي لاستكمال ترتيبات الحوار.
ويشمل القرار كذلك منع تحريك إجراءات جنائية ضد أي شخص بسبب رأي أدلى به أو يدلي به خلال المشاورات والحوار، طالما كان هذا الرأي مرتبطاً بالحوار بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأكد وزير العدل أن دور الدولة سيقتصر على توفير الضمانات والتسهيلات والحماية اللازمة لإنجاح العملية، مع التأكيد على استقلالية الحوار وكونه شأناً يملكه السودانيون، دون تدخل حكومي في تحديد أطرافه أو أجندته أو مخرجاته.
ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إيجاد مسار سياسي سوداني يضم مختلف الأطراف، وسط مساعٍ لتهيئة الظروف التي تسمح بمشاركة شخصيات وقوى سياسية موجودة خارج البلاد في المشاورات دون مخاوف قانونية أو أمنية.
