المحكمة الجنائية الدولية تدعو للإبلاغ عن أماكن وجود البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين

المحكمة الجنائية الدولية تدعو للإبلاغ عن أماكن وجود البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين

متابعات _ السودان بلس
جددت المحكمة الجنائية الدولية مساعيها لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق عدد من المسؤولين السودانيين السابقين، إذ دعت نائبة المدعي العام للمحكمة، نزهت شميم خان، جميع الأفراد والمنظمات الذين يمتلكون معلومات حول أماكن وجود الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المفوض أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، إلى التعاون مع مكتب الادعاء وتزويده بأي معلومات قد تسهم في تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم.
وجاءت الدعوة خلال الإحاطة نصف السنوية التي قدمتها خان أمام مجلس الأمن الدولي، حيث أكدت أن مكتب الادعاء يواصل جهوده للتحقيق في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، مشيرة إلى أن التعاون الدولي يظل عاملاً أساسياً في تنفيذ مذكرات التوقيف وتعزيز مسار العدالة.
وفي سياق الإحاطة، حذرت خان من خطورة تطورات الأوضاع الإنسانية والأمنية في السودان، معتبرة أن هناك مؤشرات مقلقة تنذر بإمكانية تكرار الانتهاكات الجسيمة التي شهدها إقليم دارفور قبل نحو عشرين عاماً. وأضافت أن تقييم مكتب الادعاء يتوافق مع تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن وجود مخاطر حقيقية لارتكاب أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض إذا استمرت الأوضاع الحالية.
وأوضحت أن مكتب الادعاء يتابع التطورات الميدانية بصورة مستمرة، ويعمل على جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات المبلغ عنها، مشددة على أن حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية تمثل أولوية للمحكمة.
كما كشفت خان أنها زارت مؤخراً مخيمات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد، حيث التقت عدداً من الناجين والنازحين الذين أدلوا بشهادات حول ما تعرضوا له من أعمال عنف وانتهاكات خلال النزاع في دارفور. وقالت إن تلك الشهادات عكست حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها المدنيون، وأظهرت شعوراً متزايداً لدى الضحايا بأن المجتمع الدولي لم يستجب بالقدر الكافي لوقف الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة.
وأكدت نائبة المدعي العام أن المحكمة الجنائية الدولية ستواصل عملها في جمع الأدلة وملاحقة المطلوبين، داعية جميع الدول والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المحكمة، بما يسهم في تنفيذ أوامر القبض ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها، مع التأكيد على أن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة وأن الفصل في المسؤولية الجنائية يبقى من اختصاص المحكمة.