تحالف«صمود» يفاجئ الجميع…يطالب بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان
متابعات السودان بلس
طالب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» مجلس الأمن الدولي بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، إلى جانب فرض عقوبات على الجهات والدول والكيانات المتورطة في إمداد أطراف النزاع بالسلاح.
وقال التحالف، في بيان صادر الجمعة، إن استمرار تدفق الأسلحة إلى أطراف الحرب أسهم في إطالة أمد النزاع وزيادة معاناة المدنيين، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للحد من مصادر التسليح وتعزيز حماية السكان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأشار «صمود» إلى نتائج تقرير بعثة تقصي الحقائق المقدم إلى الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، والذي وثق، بحسب البيان، انتهاكات واسعة شملت استهداف المستشفيات والمدارس والأسواق ومواقع النزوح باستخدام الطائرات المسيّرة، فضلاً عن مقتل أكثر من ألف مدني خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وأضاف أن التقرير وثق هجمات متكررة طالت مدناً ومناطق من بينها الأبيض وكادوقلي والدلنج ويابوس وكتم وزالنجي، متحدثاً عن آثار مباشرة على الخدمات الأساسية، بما في ذلك تعطّل المرافق الصحية وانقطاع الكهرباء والمياه، مع تحمّل النساء والأطفال جانباً كبيراً من تبعات الحرب.
وأكد التحالف أن تقرير البعثة أشار كذلك إلى وجود دعم خارجي لأطراف النزاع، وأن البعثة تعتزم توسيع تحقيقاتها بشأن شبكات الإمداد ومصادر الدعم العسكري، وتحديد الدول والكيانات المتورطة في عمليات التسليح.
وشدد «صمود» على أن الحرب تجاوزت نطاق إقليم دارفور ولم تعد محصورة في منطقة بعينها، الأمر الذي يستدعي، بحسب رؤيته، توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية.
كما دعا الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وتوفير الموارد اللازمة لتمكينها من أداء مهامها باستقلالية، والوصول إلى الضحايا والشهود والأدلة دون عوائق.
وفي السياق ذاته، طالبت مجموعة «محامو الطوارئ» بتمديد ولاية البعثة وتعزيز مواردها وقدراتها، مع التأكيد على أهمية دعم فريق الخبراء في تتبع تدفقات الأسلحة وشبكات التمويل والتسليح.
ودعت المجموعة أيضاً إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل السودان، وإنشاء آلية قضائية متخصصة ومستقلة تعمل بالتنسيق مع الآليات الوطنية والدولية، بهدف سد فجوات المساءلة وضمان محاسبة المتورطين في الانتهاكات وإنصاف الضحايا.
أضف تاريخ البيان بوضوح
خفف التكرار بين المطالب
وحّد صياغة الجهات المسؤولة
