أزمة الأجور تعود للواجهة ولجنة المعلمين تفجر مفاجأة حول مرتبات الشهر
متابعات السودان بلس
أزمة أجور المعلمين تعود للواجهة في الخرطوم
عودة أزمة المرتبات إلى الواجهة تكشف أن المشكلة لم تعد مرتبطة فقط بتأخر الصرف، وإنما أصبحت مرتبطة بمدى تنفيذ القرارات الحكومية نفسها. فصدور منشورات وتوجيهات رسمية بشأن تعديل المرتبات والزيادات ثم عدم انعكاسها على مرتبات المعلمين يفتح الباب أمام حالة واسعة من الإحباط وفقدان الثقة.
مطالبة لجنة المعلمين بتنفيذ الاستحقاقات تبدو منطقية، خصوصاً أن المعلم من أكثر الفئات ارتباطاً باستمرار العملية التعليمية. وأي تأخير متكرر في حقوقه المالية ينعكس بصورة مباشرة على الاستقرار الوظيفي، وقد يدفع إلى مزيد من الاحتجاجات والتصعيد.
لكن في المقابل، فإن التصعيد يجب أن يظل منظماً وسلمياً، مع إعطاء الأولوية للحوار وتحديد الجهة المسؤولة عن عدم تنفيذ القرارات، بدلاً من ترك المعلمين أمام دائرة من المماطلة وتبادل المسؤوليات.
المشكلة الأكبر أن قضية الأجور لا تقف عند راتب شهر واحد. فضعف المرتبات والعلاوات واستحقاقات نهاية الخدمة يمثل أزمة أوسع تتعلق بمستقبل التعليم الحكومي. وإذا كان المعلم غير قادر على توفير احتياجاته الأساسية، فمن الصعب مطالبة المدرسة الحكومية بالحفاظ على جودة التعليم في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية قاسية.
المطلوب الآن ليس إصدار قرارات جديدة فقط، بل تنفيذ القرارات الموجودة فعلياً، وتوضيح موعد صرف الفروقات والزيادات، ومحاسبة الجهة التي تعطل التنفيذ. فحقوق المعلمين لا ينبغي أن تتحول إلى وعود مؤجلة من شهر إلى آخر.
والأهم أن معالجة أزمة المعلمين يجب أن تكون جزءاً من خطة أوسع لإعادة بناء التعليم الحكومي، لأن إنقاذ المدرسة يبدأ من إنصاف المعلم.
