الإمارات ترد رسميًا على تقرير أممي بشأن السودان
متابعات _ السودان بلس
نفت بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف أن تكون بلادها طرفًا في الحرب الدائرة في السودان، مؤكدةً عدم تقديمها أسلحة أو عتادًا لأي من أطراف النزاع.
وقالت البعثة، في بيان لها، إن الإمارات تدعم آليات التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها وسيلة لتعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب.
وجددت أبوظبي إدانتها للانتهاكات المنسوبة إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مؤكدة التزامها بنظام العقوبات الصادر عن مجلس الأمن، وداعية إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، ووقف الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة.
كما دعت الإمارات إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وإقرار هدنة إنسانية عاجلة، إلى جانب إطلاق عملية سياسية شاملة تقودها قوى مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.
وجاء الموقف الإماراتي تعليقًا على تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، والذي تناول شبكات الأسلحة والمقاتلين والدعم الخارجي المرتبط بالحرب.
وذكر التقرير، بحسب البيان الإماراتي، وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن شبكات عابرة للحدود سهّلت نقل أسلحة ومقاتلين وإمدادات لوجستية إلى قوات الدعم السريع، عبر مسارات تربط جهات وأفرادًا في الإمارات وتشاد وجنوب شرق ليبيا وبونتلاند في الصومال.
ويأتي الرد الإماراتي في ظل استمرار الجدل الدولي بشأن مصادر التسليح والدعم الخارجي لأطراف الحرب في السودان، وتصاعد الدعوات الدولية لتشديد الرقابة على تدفق الأسلحة ووقف أي دعم عسكري من شأنه إطالة أمد النزاع.
