اخبار

واشنطن: 12 دولة تدعم طرفي حرب السودان وتفاقم الصراع

متابعات السودان بلس

واشنطن: 12 دولة تدعم طرفي حرب السودان وتفاقم الصراع

متابعات السودان بلس
كشف كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن ما لا يقل عن 12 دولة تقدم دعماً عسكرياً لطرفي الحرب في السودان، محذراً من أن استمرار تدفق الأسلحة والمساعدات العسكرية يسهم بصورة مباشرة في إطالة أمد الصراع وتصعيده.

وقال بولس، في مقابلة مع برنامج «فوكس أون أفريقيا» التابع لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن الدعم العسكري الخارجي للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع والأشهر الماضية، واصفاً استمرار تدفق الأسلحة بأنه تطور «محزن للغاية» ينبغي وقفه.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن دولاً مجاورة وأطرافاً إقليمية أخرى تشارك، بصورة مباشرة أو عبر تسهيل عمليات عسكرية، في تقديم الدعم للطرفين، لكنه لم يكشف أسماء الدول الـ12، مكتفياً بالقول إن هوياتها معروفة على نطاق واسع لدى المجتمع الدولي.

واشنطن تدفع نحو حظر شامل للأسلحة

وأكد بولس أن اتساع رقعة الحرب وتزايد التدخلات الخارجية يجعلان توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان أمراً ضرورياً، بدلاً من اقتصاره على إقليم دارفور بموجب العقوبات الأممية الحالية.

وأوضح أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لتوسيع نطاق حظر الأسلحة، مع توقعات بالتصويت عليه خلال سبتمبر الجاري.

كما لفت إلى أن الإدارة الأميركية فرضت عقوبات على أفراد وكيانات تتهمها بالمشاركة في عمليات توريد الأسلحة وتجنيد المرتزقة المرتبطين بالحرب السودانية.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن إثيوبيا برزت كمركز عبور رئيسي للإمدادات العسكرية المتجهة إلى قوات الدعم السريع، استناداً إلى تقارير بحثية تحدثت عن عشرات الرحلات الجوية التي وصفتها بالمشبوهة خلال أغسطس.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لوقف تدفق السلاح إلى السودان، وسط استمرار المعارك واتساع رقعة الأزمة الإنسانية، الأمر الذي يعزز المخاوف من أن يتحول الصراع إلى حرب أكثر تعقيداً بفعل تعدد الأطراف والداعمين الخارجيين.

ملاحظة: ما يتعلق بالدول الداعمة ومسارات نقل الأسلحة، بما فيها الاتهامات الخاصة بإثيوبيا، يظل منسوباً إلى تصريحات بولس والتقارير التي أشار إليها المصدر، ولا يعني بالضرورة ثبوت جميع هذه الاتهامات بصورة مستقلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى