بيان قوي من لجنة المعلمين يرفض “الخيار والفقوس” في توزيع زيادات الرواتب

بيان قوي من لجنة المعلمين يرفض “الخيار والفقوس” في توزيع زيادات الرواتب

متابعات _ السودان الان بلس
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها للقرارات الحكومية المتعلقة بزيادات الأجور، مؤكدة أن استثناء قطاع التعليم من التعديلات الأخيرة يعكس، وفق تعبيرها، استمرار نهج “الخيار والفقوس” في توزيع الاستحقاقات المالية بين الفئات المهنية. وجاء موقف اللجنة في بيان موجّه للرأي العام.

وأوضحت اللجنة أن توقعاتها كانت تتجه نحو إعلان خطة اقتصادية شاملة من قبل اللجنة الاقتصادية العليا ورئيس الوزراء كامل إدريس لمعالجة الضغوط المعيشية. وقالت إن اعتماد زيادات لقطاعات محددة دون شمول المعلمين يعكس، وفق تعبيرها، نهجاً لا يراعي العدالة المهنية.

وأقرت اللجنة الاقتصادية العليا ورئيس الوزراء تنفيذ زيادات فورية في رواتب القوات النظامية ضمن موازنة عام 2026. وتشمل الزيادات ضباط الصف والجنود بنسب تراوحت بين 100% و120%.

وذكرت لجنة المعلمين أن العاملين في قطاع التعليم يمثلون جزءاً أساسياً من الخدمة العامة، وأن تجاهل تحسين أوضاعهم يؤثر على مستقبل العملية التعليمية. وأكدت أن تحسين الدخل يجب أن يشمل جميع الفئات المهنية، بما فيها المعلمون والأطباء والمهندسون والموظفون المدنيون.

وانتقد البيان ما وصفه باستمرار سياسات غير متوازنة في توزيع الاستحقاقات المالية، مشيراً إلى أن الوعود السابقة لم تُترجم إلى إجراءات عملية. ودعت اللجنة إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة في أي تعديلات تخص الأجور.

وأعلنت اللجنة أنها ستتخذ خطوات تراها مشروعة للدفاع عن حقوق المعلمين، محذرة من أن تجاهل مطالبهم قد يؤدي إلى تصعيد في المواقف. وشددت على أن تحسين أوضاع العاملين في التعليم يمثل ضرورة لضمان استقرار القطاع.

وأظهرت بيانات مالية متداولة تفاصيل الزيادات المقررة للقوات النظامية، حيث ارتفع راتب المساعد إلى 724,000 جنيه مقارنة بـ 354,000 جنيه سابقاً، بنسبة زيادة بلغت 100%. ووصل راتب الرقيب أول إلى 680,000 جنيه بعد أن كان 330,000 جنيه، بنسبة 100%. كما ارتفع راتب الرقيب إلى 630,000 جنيه بدلاً من 303,000 جنيه، بنسبة 120%.

وبيّنت الأرقام أن راتب العريف أصبح 585,000 جنيه مقارنة بـ 279,000 جنيه قبل الزيادة، بنسبة 120%. وبلغ راتب وكيل العريف 541,000 جنيه بعد أن كان 254,000 جنيه، بنسبة 120%. أما الجندي فارتفع راتبه إلى 496,000 جنيه بدلاً من 230,000 جنيه، بنسبة 120%.