أزمة في مالية الخرطوم… اتهامات خطيرة تطال الوزيرة ومسؤول كبير
متابعات –السودان الان بلس _ يواجه عدد من مسؤولي ولاية الخرطوم، وفي مقدمتهم وزيرة المالية المكلفة ووالي الولاية، اتهامات بالفساد الإداري وسوء استخدام السلطة، وفق ما أفاد به عاملون في وزارة المالية بالولاية. وطالب الموظفون بتدخل عاجل من السلطات العليا وتشكيل لجنة تقصي حقائق للنظر في التجاوزات التي قالوا إنها أثرت على سير العمل داخل الوزارة.
وبحسب تقرير لصحيفة الراكوبة، أوضح العاملون أن الوزيرة مارست ضغوطًا على مدير ديوان حسابات الولاية لإحالته إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية في سبتمبر المقبل، مستغلة طلبه لإجازته السنوية للضغط على مدير شؤون الخدمة لإنهاء خدمته قسريًا. وأشاروا إلى أن هذا الإجراء يتناقض مع استمرار أمين عام الحكومة في منصبه رغم تجاوزه سن المعاش بستة أشهر.
كما انتقد الموظفون ما وصفوه بضعف الخبرة الإدارية لمدير ديوان شؤون الخدمة عمر خلف الله، معتبرين أن ذلك انعكس على إدارة الملفات الحيوية في الولاية. وذكروا واقعة أخرى تمثلت في إيقاف راتب أحد الموظفين البنكي بحجة التقاعد دون إخطاره رسميًا أو تسليمه خطاب المعاش.
واتهم العاملون والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة بالانحياز للضباط الإداريين على حساب الكفاءات المهنية، مشيرين إلى تغولهم على مواقع حساسة في الوزارات. واستشهدوا بحالة إيهاب هاشم الذي يشغل منصبي أمين عام الحكم المحلي ومفوض الاستثمار في الوقت نفسه، في مخالفة لقانون الخدمة المدنية. كما انتقدوا ما وصفوه باهتمام الوالي بالظهور الإعلامي وتمكين كوادر إدارية بعينها.
وفي ختام تصريحاتهم، تحدث العاملون عن استمرار نفوذ زوج الوزيرة داخل الوزارة، مؤكدين أنه يجمع بين عمله في جهة أمنية ووظيفة مدنية، وهو ما اعتبروه شكلاً من أشكال التمكين داخل مؤسسات الخدمة المدنية.
