قرار من والي الخرطوم بشأن الأراضي السكنية
متابعات _ السودان الان بلس
شدد والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، على أهمية إحكام السيطرة الكاملة على ملف الأراضي السكنية، ووضع آلية واضحة ومنضبطة لاستخراج المستندات الرسمية، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين والحد من النزاعات والتعديات التي ظلت تشكل عبئاً كبيراً على الدولة والمجتمع. وأكد أن تنظيم هذا الملف يمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، خاصة في ظل التعقيدات التي أفرزتها ظروف الحرب وتداخل الاختصاصات.
وأشاد الوالي بالإجراءات التي اتخذتها سجلات الأراضي لمنع تزوير شهادات البحث والمستندات الرسمية، معتبراً أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وحماية الملكيات الخاصة. ووجّه بتكوين آلية فاعلة لمتابعة تنفيذ قرارات لجنة التخطيط بالولاية، إلى جانب تفعيل دور المحليات في فض النزاعات بين الأراضي الزراعية والسكنية، بما يضمن فرض هيبة القانون ومنع أي تجاوزات أو استغلال للفراغ الإداري.
وأكد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في حملات إزالة السكن العشوائي ومنع التعديات غير القانونية على الأراضي، مع التشديد على حصر المتضررين بدقة وإكمال ملفات تعويضهم وفق الأسس والقوانين المعمول بها، بما يحقق العدالة ويوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
ودعا والي الخرطوم إلى وضع جدول زمني واضح لمرحلة ما بعد الحرب، يشمل إنشاء مدن محورية جديدة، وتخطيط القرى والمناطق الصناعية وفق المخطط الهيكلي الشامل للولاية، بما يواكب متطلبات التنمية الحديثة. كما شدد على ضرورة إيجاد حلول جذرية للملفات العالقة وتداخل الاختصاصات بين الجهات المختلفة، لتخفيف معاناة المواطنين وتسريع وتيرة الخدمات، مؤكداً أن إعادة إعمار الخرطوم يجب أن تقوم على أسس تخطيطية حديثة تلبي تطلعات المجتمع وتضمن استدامة التنمية والاستقرار.
