ضوابط مشددة من بنك السودان لمكافحة تهريب الذهب وحماية الموارد الأقتصادية

ضوابط مشددة من بنك السودان لمكافحة تهريب الذهب وحماية الموارد الأقتصادية

متابعات _ السودان الان بلس _ أصدر بنك السودان المركزي منشورًا جديدًا موجّهًا إلى المصارف والجهات ذات الصلة، أعلن فيه عن سياسات جديدة لشراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (132) لسنة 2025.

وأكد البنك إلغاء المنشور السابق رقم 2025/03، مشددًا على أن شراء الذهب الحر وذهب شركات المخلفات سيقتصر على بنك السودان المركزي أو من يفوضه، بينما ينحصر تصديره على البنك حصريًا، وبأسعار تعتمد على البورصة العالمية والسوق المحلي.

وأوضح المنشور أن عمليات الشراء ستتم عبر شركة مصفاة السودان للذهب، فيما سُمح للمصارف بإنجاز الإجراءات المصرفية الخاصة بتصدير الذهب بغرض التصنيع والإعادة، بشرط استيفاء ضوابط وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس، إلى جانب تقديم شيك مصرفي أو خطاب ضمان بالقيمة الكاملة للذهب المراد تصديره.

وشدد البنك على أن الذهب المصدر بغرض التصنيع والإعادة يجب أن يُعاد خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ الشحن، وإلا سيتعرض المصدر للعقوبات التي تشمل مصادرة الضمانات المالية والحظر المصرفي الشامل.

كما ألزم البنك سلطات الجمارك بعدم الإفراج عن الذهب الوارد بعد تصنيعه إلا عبر استمارة الاستيراد الإلكترونية (IM)، إلى جانب مراقبة حركة الذهب المشغول بصحبة المسافرين عبر المطارات والموانئ والمعابر.

واستثنى المنشور عمليات التصدير المنفذة بطريقة الدفع المقدم التي بدأت إجراءاتها قبل صدور القرار الجديد، بينما تخضع صادرات شركات الامتياز والتعدين الصغير لأحكام منشور السياسات الصادر في يناير 2025.

وأكد بنك السودان المركزي أن هذه الإجراءات تأتي لضبط عمليات صادر الذهب، وحماية موارد البلاد من التهريب، وضمان توريد العائدات إلى النظام المصرفي بشكل شفاف.