قائد منطقة عسكرية يعتقل مسؤولًا بحركة عبدالواحد نور ويطلق سراحه بضمانة
متابعات – السودان بلس
أمر قائد المنطقة العسكرية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور بسجن المسؤول المالي للسلطة المدنية في دائرة طويلة بولاية شمال دارفور، بعد اتهامه بالتصرف في مبلغ مالي ضخم يخص جيش الحركة، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا بضمانة رئيس السلطة المدنية، وفق مصدر رفيع داخل الحركة.
وبحسب المصدر، فإن قائد المنطقة العسكرية اتهم المسؤول المالي بالتصرف في نحو 65 مليار جنيه سوداني مخصصة لجيش الحركة، مشيرًا إلى أنه ظل خلال الأيام الماضية يتردد على مكاتب السلطة المدنية مطالبًا بتسليم المبلغ، لكن المسؤولين ـ ومن بينهم المسؤول المالي نفسه ـ تهربوا من الرد على استفساراته، ما دفعه إلى الإصرار على استرداد الأموال كاملة.
وأوضح المصدر أن قائد المنطقة أمر حراسته باقتياد المسؤول المالي إلى الاحتجاز، حيث بقي موقوفًا لمدة يومين، قبل أن يتدخل رئيس السلطة المدنية بدائرة طويلة ويقدم ضمانة للإفراج عنه، مؤكداً أن التحقيقات ما تزال مستمرة.
وأشار إلى أن التحقيقات قد تشمل مسؤولين آخرين في السلطة المدنية، بينهم رئيس الغرفة التجارية، للاشتباه في تورطهم في مخالفات مالية مرتبطة بإدارة موارد الحركة.
وكانت “دارفور24” قد نشرت في يناير الماضي تحقيقًا كشف اتهامات للسلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بالاستيلاء على أراضٍ زراعية مملوكة لمواطنين وطرحها في مزاد علني لتحويلها إلى محال تجارية، في ظل توسع سيطرة الحركة على محلية طويلة منذ اندلاع الحرب في السودان، وإعلانها أن وجودها يهدف إلى حماية المدنيين، مع فرض نفوذها على مناطق واسعة في جبل مرة
