توجيهات مفاجئة وصارمة من جبريل إبراهيم
متابعات السودان بلس
وجه وزير المالية السوداني، د. جبريل إبراهيم، الجهات المختصة بضرورة إحكام الضوابط المنظمة للعمل داخل المعابر الحدودية، والعمل على تطوير بيئة التشغيل فيها بما يتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية، في إطار توجه حكومي أوسع يهدف إلى تعزيز حماية الاقتصاد الوطني، وتنظيم حركة التجارة الخارجية، وتسهيل انسياب حركة المسافرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأكد الوزير، خلال اجتماع موسع انعقد بمقر وزارة المالية، بمشاركة وزيري الصناعة والتجارة، والاتصالات والتحول الرقمي، إلى جانب وكيل وزارة المالية المكلف، ومدير عام المعابر، على أهمية إرساء مستوى أعلى من التنسيق المؤسسي بين جميع الجهات الفنية العاملة داخل المعابر، بما يضمن تكامل الأدوار الرقابية والإدارية والأمنية، ويحد من التداخل في الاختصاصات، ويعزز كفاءة الأداء العام في هذه المنافذ الحيوية التي تعد شرياناً رئيسياً للاقتصاد القومي.
وشدد الاجتماع على ضرورة استمرار إدارة المعابر في القيام بمهام الضبط والتنظيم والمتابعة اليومية، إلى حين استكمال الترتيبات الحكومية المتعلقة بإعادة هيكلة وتطوير منظومة العمل، بما يضمن رفع مستوى الانضباط الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة في نقاط العبور الحدودية.
وفي سياق متصل، أولى الاجتماع اهتماماً خاصاً بملف التحول الرقمي، حيث تم التأكيد على أهمية الإسراع في استكمال مشروع الربط الشبكي بين الوحدات الحكومية المختلفة العاملة في المعابر، بما يتيح تدفق البيانات بشكل لحظي ودقيق بين الجهات المعنية، ويعزز من شفافية المعاملات المالية والجمركية، ويرفع من كفاءة عمليات المتابعة والرقابة.
وينتظر أن يسهم هذا الربط في تمكين متخذي القرار من الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي، بما يدعم سرعة التدخل عند الحاجة، ويقلل من فرص الأخطاء الإدارية أو التجاوزات، إضافة إلى دوره في إحكام الرقابة على حركة الواردات والصادرات، والحد من محاولات التهريب والتلاعب عبر الحدود.
وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعٍ حكومية متواصلة لإعادة تنظيم العمل في المعابر الحدودية، ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، ويسهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الإيرادات العامة للدولة
