إجازة قانون دارفور تثير مخاوف من تغذية دعوات الانفصال
متابعات السودان بلس
قال الكاتب الصحفي عثمان ميرغني إن الطريقة التي يُنظر بها حالياً إلى صيغ الحكم الفيدرالي في السودان باتت ترتبط أكثر بالسعي نحو اقتسام السلطة والثروة والمناصب، بدلاً من التركيز على تحقيق المصلحة الوطنية الشاملة.
وأوضح ميرغني، في مقال مطوّل، أن إجازة قانون يمنح إقليم دارفور وضعاً استثنائياً مقارنة ببقية أقاليم السودان قد تسهم في تعزيز النزعات الانفصالية، خاصة في ظل الدعوات التي تطرحها ما تُعرف بـ”الحكومة الموازية” في مدينة نيالا. واعتبر أن الإصرار على تمرير القانون في هذا التوقيت قد يضيف زخماً لتلك التوجهات.
وأشار إلى أن البديل الأنسب يتمثل في تبني نظام فيدرالي متجانس يشمل جميع أنحاء السودان دون استثناءات، عبر إضافة مستوى “الإقليم” إلى هيكل الحكم القائم، ليصبح التقسيم الإداري: إقليم – ولاية – محلية.
ويرى ميرغني أن معالجة قضية الحكم الفيدرالي بصورة شاملة ومتوازنة من شأنها تعزيز وحدة الدولة، والحد من المخاوف المرتبطة بتنامي الدعوات الانفصالية في بعض المناطق.
