تسريب يكشف نقاشاً حاداً بين آبي أحمد ووزير الخارجية السعودي حول السودان والإمارات

تسريب يكشف نقاشاً حاداً بين آبي أحمد ووزير الخارجية السعودي حول السودان والإمارات

متابعات _ السودان الان بلس
أظهر محضر اجتماع مسرّب، نُسب إلى محادثات بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلافات حادة بشأن تطورات الملف السوداني والعلاقات بين إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، وفق ما نشره موقع “ليبانغيت”.
بداية الاتصالات
بحسب الوثيقة، طلبت المملكة العربية السعودية عقد لقاء عاجل مع القيادة الإثيوبية، وأوفدت أديس أبابا وزير خارجيتها جيديون تيموتيوس إلى الرياض في 2 فبراير 2026.
وخلال الاجتماع، طرح الوزير السعودي مسألة العلاقة الاستراتيجية بين إثيوبيا والإمارات، معتبراً – وفق المحضر – أن هذه العلاقة تؤثر على أمن السعودية والمنطقة، خاصة في ما يتعلق بالوضع في السودان، مطالباً بتقليص مستوى التعاون مع أبوظبي.
الموقف الإثيوبي
ونقلت الوثيقة أن الجانب الإثيوبي اعتبر الخلافات الخليجية شأناً داخلياً، مؤكداً أن علاقة بلاده بالإمارات “قائمة على أسس ثابتة” وأن تغييرها غير مطروح. وبعد عودة الوفد، لم تُرسل أديس أبابا رداً إضافياً، مكتفية بالتأكيد أن ما نُقل يمثل موقفها الرسمي.
تصعيد اقتصادي واجتماع مباشر
وأشارت الوثيقة إلى أن السعودية اتخذت لاحقاً إجراءات اقتصادية مرتبطة بعمليات نقل البضائع، دون تعليق رسمي إثيوبي.
وفي 10 فبراير 2026، عقد آبي أحمد اجتماعاً مباشراً مع الوزير السعودي في أديس أبابا، حيث أُعيد طرح المخاوف المرتبطة بالدور الإماراتي في السودان.
الخلاف حول السودان
وبحسب المحضر المسرّب، دار نقاش حول دعم الإمارات لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
ونُسب إلى آبي أحمد قوله إن بلاده تدعم قوات الدعم السريع في مواجهة ما وصفه بـ“مجموعات متطرفة” مرتبطة بالجيش السوداني، معتبراً أن الملف يمس الأمن القومي الإثيوبي، ومؤكداً أن بلاده لا تتلقى توجيهات من أطراف خارجية.
رسالة إلى القيادة السعودية
ووفق الوثيقة، طلب آبي أحمد نقل رسالة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مفادها أن إثيوبيا لن تسمح بوصول “جهات متطرفة” إلى السلطة في السودان، وأن أي تحركات إقليمية تمس أمنها ستكون لها تداعيات أوسع.
كما تطرّق اللقاء – بحسب المحضر – إلى ملف مياه النيل، حيث أكد آبي أحمد التزام بلاده بعدم الإضرار بحصة مصر والسودان.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الأطراف المعنية يؤكد أو ينفي صحة المحضر المتداول.