إغلاق حساب «بنكك» يعيد لواءً رفيعًا إلى الجيش السوداني.. كم بلغ رصيده المثير للجدل؟ التفاصيل الكاملة

إغلاق حساب «بنكك» يعيد لواءً رفيعًا إلى الجيش السوداني.. كم بلغ رصيده المثير للجدل؟ التفاصيل الكاملة

متابعات _ السودان بلس
كشفت صحيفة «العودة»، نقلًا عن مصدر مطلع، أن إغلاق الحساب المصرفي للواء محمدين إسماعيل أحمد لدى بنك الخرطوم، والذي قُدّر رصيده بنحو 360 مليون جنيه، كان السبب الرئيسي وراء انشقاقه عن قوات الدعم السريع وانضمامه إلى القوات المسلحة السودانية، وفقًا للمصدر.
وأوضح المصدر أن محمدين، الذي شغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة بتجمع قوى تحرير السودان المتحالف مع الدعم السريع ضمن تحالف «تأسيس»، غادر نيالا إلى الجنينة، ثم إلى أم دافوق، قبل أن يتوجه منفردًا إلى تشاد، بعد طلب الإذن، حيث أبلغ قيادة التجمع بقراره اتخاذ مسار مختلف وعدم العودة.
وأضاف أن اللواء أبدى، قبل نحو شهر، مخاوف من تدهور الأوضاع وغموض مستقبل القوات، مشيرًا إلى أن قلقه امتد إلى مستقبل أبنائه. كما حاول في وقت سابق الانشقاق برفقة القيادي المعروف باسم «جاموس»، قبل اجتياح منطقة زمزم، غير أن خلافًا حول قيادة المجموعة حال دون إتمام الخطوة.
وكان محمدين إسماعيل أحمد قد أعلن انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه إلى القوات المسلحة، برفقة عدد من الضباط وضباط الصف والجنود، مستندًا إلى العفو العام الذي أعلنه رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وقال إسماعيل، في مقطع فيديو تحصلت عليه الصحيفة، إن قراره جاء رفضًا لما وصفه بجرائم الحرب والتطهير العرقي والنهب والتخريب، معتبرًا أن الممارسات التي شهدتها مناطق في دارفور وأجزاء أخرى من السودان تتعارض مع القيم والأخلاق التي يؤمن بها.
وأضاف أن مجموعته انضمت إلى الدعم السريع اعتقادًا منها بأنها تدافع عن قضية وتسعى إلى التغيير وتحقيق العدالة، لكنها، بحسب قوله، واجهت الدمار والموت والخراب، متهمًا قادة القوات بتضليلهم بشأن الأهداف الحقيقية للحرب.
وطلب إسماعيل، باسمه واسم مرافقيه، السماح من الشعب السوداني، مؤكدًا أنهم لم يشاركوا في ارتكاب الجرائم أو الاعتداء على المواطنين، ومعلنًا استعدادهم لتنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة والمشاركة في العمليات العسكرية ضد الدعم السريع.
وأثار الحديث عن الرصيد المصرفي المزعوم، البالغ نحو 360 مليون جنيه، تساؤلات بشأن مصدر الأموال، وسط مطالبات بضرورة التحقق من مصادرها ومساءلة أصحابها وفقًا للقانون، مع التأكيد على أن المعلومات المتعلقة بالحساب ودوره في قرار الانشقاق وردت نقلًا عن المصدر الذي استندت إليه الصحيفة.