
تفاصيل جديدة بشأن بواخر السيارات.. الجمارك تكشف حقيقة ما حدث
متابعات _ السودان بلس
كشفت قوات الجمارك السودانية عن تفاصيل جديدة بشأن الجدل المثار حول إعادة بواخر محمّلة بالسيارات من ميناء عثمان دقنة، موضحة أن الإجراءات المتخذة تتعلق بعدم استيفاء عدد من المركبات المستندات والاشتراطات الجمركية المطلوبة، وليس لها علاقة بالقرار رقم (285) الخاص باستيراد السيارات.
وأوضحت الجمارك، في توضيح صحفي، أن مراجعة مستندات الباخرتين «مونتي إكسبريس» و«الجدارة» أظهرت وجود 136 عربة لم تستوفِ متطلبات الإنزال بالميناء بسبب نقص الوثائق أو عدم اكتمالها.
ودبحسب التفاصيل، كانت الباخرة «مونتي إكسبريس» تحمل 67 عربة غير مستوفية للضوابط، نتيجة عدم تقديم المستندات المتعلقة باستثناءات المغتربين أو ما يثبت استيفاء اشتراطات الاستيراد، قبل أن تغادر الباخرة الميناء عقب استكمال الإجراءات اللازمة.
وفي ما يتعلق بالباخرة «الجدارة»، أفادت الجمارك بأنها كانت تحمل 211 عربة، استوفت 142 منها الشروط المطلوبة، فيما تقرر إعادة 69 عربة بسبب عدم اكتمال مستنداتها، مع السماح للباخرة بالمغادرة واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحق الشركة المعنية.
وشددت قوات الجمارك على أن ما حدث لا يرتبط بالقرار رقم (285)، مؤكدة أن القرار لا يزال في مرحلة التطبيق الأولى، وأن مسؤوليتها تتمثل في تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لعمليات الاستيراد والتأكد من التزام الجهات المعنية بالاشتراطات المعمول بها.
كما كشفت أنها سبق أن وجهت شركات الشحن بضرورة التحقق من اكتمال مستندات السيارات واستيفائها جميع الاستثناءات المطلوبة قبل شحنها، محذرة من أن مخالفة الإجراءات المحددة قد تعرض الجهات المعنية للمساءلة القانونية.
ويأتي التوضيح في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن إجراءات استيراد السيارات إلى السودان، وسط ترقب من المواطنين والمغتربين لمعرفة الضوابط المنظمة لدخول المركبات والإجراءات المتعلقة باستثناءات الاستيراد.












