رشان أوشي تكشف تفاصيل مالية مثيرة وتطرح تساؤلات حول إقالة مسجل عام تنظيمات العمل

رشان أوشي تكشف تفاصيل مالية مثيرة وتطرح تساؤلات حول إقالة مسجل عام تنظيمات العمل

متابعات _ السودان بلس
أثارت الكاتبة الصحفية رشان أوشي تساؤلات بشأن قرار رئيس الوزراء د. كامل إدريس بإقالة مسجل عام تنظيمات العمل، مولانا آمنة كبر، وذلك بالتزامن مع إجراءات اتُّخذت بشأن مخالفات مالية وإدارية رصدها تقرير المراجع العام في شعبة أصحاب وكالات السفر والسياحة المعنية بتنظيم قطاع الحج والعمرة.
وقالت أوشي، في مقال نشرته اليوم الجمعة، إن تقرير المراجع العام، الذي يغطي الفترة من يناير 2024 حتى يونيو 2026، رصد ملاحظات تتعلق بغياب الجرد الموثق للأصول، وعدم اكتمال البيانات الخاصة بقيمتها وتواريخ شرائها ومستندات ملكيتها، إلى جانب ملاحظات بشأن إدارة الأموال والحسابات البنكية للشعبة.
وبحسب ما أوردته الكاتبة، أظهرت مراجعة الحسابات لعام 2025 أن إجمالي الرصيد والإيرادات بلغ نحو 137.27 مليون جنيه، فيما بلغت المصروفات المسجلة 94.82 مليون جنيه، وهو ما كان يفترض أن يترك رصيداً في حدود 42.45 مليون جنيه، غير أن التقرير أظهر رصيداً بلغ 13.46 مليون جنيه، ما أثار تساؤلات بشأن الفارق المالي والمستندات التي تفسره.
وتناول المقال كذلك مصروفات إدارية بلغت 64.8 مليون جنيه خلال العام نفسه، شملت مبالغ للمأموريات والحوافز، إلى جانب استحقاقات مرتبطة بحج إحدى الموظفات، قالت الكاتبة إن تفاصيلها وردت ضمن المستندات التي تناولها التقرير.
وأضافت أوشي أن الملاحظات امتدت إلى النصف الأول من عام 2026، عندما بلغت إيرادات الشعبة 45.9 مليون جنيه، في وقت أشارت فيه المستندات، وفقاً للمقال، إلى استحقاقات متعلقة بالحج بلغت 50 مليون جنيه لشخصين من الموظفين، فضلاً عن الرواتب والحوافز ومصروفات السفر.
وأشارت الكاتبة إلى أن تقرير المراجع العام سجل 21 ملاحظة تفصيلية، وصنّف عدداً من المخاطر المرتبطة بالإدارة المالية والرقابة الداخلية ضمن فئة المخاطر العالية، مؤكدة أن الملف أُحيل إلى نيابة المال العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ووفقاً للمعلومات التي أوردتها أوشي، فإن مسجل عام تنظيمات العمل اتخذت قراراً بتجميد نشاط إدارة شعبة أصحاب وكالات السفر والسياحة وإحالة الملف إلى نيابة المال العام، قبل صدور قرار رئيس الوزراء بإقالتها من منصبها ونقلها إلى إدارة أخرى.
وطرحت الكاتبة تساؤلات بشأن توقيت قرار الإقالة وعلاقته بالإجراءات المتخذة في ملف الشعبة، مطالبة بكشف مصير الأموال محل الملاحظات وتحديد المسؤوليات، وانتظار ما ستسفر عنه تحقيقات نيابة المال العام.
ولم يتضمن المقال رداً من رئيس الوزراء أو مسجل عام تنظيمات العمل أو الجهات المعنية بشأن ملابسات القرار والملاحظات المالية الواردة في التقرير، كما أن وجود ملاحظات رقابية لا يعني بذاته ثبوت مسؤولية جنائية، إذ يظل حسم الوقائع وتحديد المسؤوليات من اختصاص الجهات المختصة.