إثيوبيا تفجّر أزمة سد النهضة.. وزيرها يفتح ملف السد العالي ويصعّد ضد مصر
متابعات السودان بلس
جددت إثيوبيا تمسكها بموقفها بشأن حقها في استغلال مواردها المائية بنهر النيل، في وقت يتواصل فيه الخلاف مع مصر حول قواعد تشغيل وإدارة سد النهضة.
وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا إن بلاده ترى أن استخدام مواردها المائية يدخل ضمن حقها السيادي، مستندًا إلى مبدأ «الاستخدام المنصف والمعقول» للموارد المائية، ورافضًا المطالب المتعلقة بضرورة حصول أديس أبابا على موافقة مسبقة من دول المصب قبل تنفيذ مشروعاتها.
وفي تصعيد لافت، استحضر الوزير الإثيوبي مشروع السد العالي في أسوان، معتبرًا أن مصر أنشأته دون موافقة إثيوبيا، وقال إن بلاده سبق أن تقدمت باعتراضات خلال خمسينيات القرن الماضي بشأن ما وصفه بغياب التشاور حول المشروع والترتيبات المرتبطة بمياه النيل.
وأضاف إيتيفا أن إثيوبيا ترى أن سد النهضة يختلف من حيث الإطار السياسي والقانوني، مشيرًا إلى إعلان المبادئ الموقع عام 2015 بين مصر وإثيوبيا والسودان، والذي تعتبره أديس أبابا أحد الأطر المنظمة للتعامل مع المشروع.
كما انتقد الوزير الإثيوبي المطالب المصرية بالتشاور المسبق بشأن المشروعات المائية، مشيرًا إلى ما وصفه بآثار اجتماعية واسعة ترتبت على بناء السد العالي، من بينها تهجير أعداد كبيرة من السكان النوبيين.
وتأتي التصريحات الإثيوبية في ظل استمرار الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا بشأن آليات تشغيل سد النهضة وقواعد ملء وتشغيل الخزان، وسط تمسك مصر بضرورة وجود قواعد واضحة وملزمة تضمن حماية مصالح دولتي المصب، بينما تؤكد إثيوبيا حقها في الاستفادة من مواردها المائية.
ويعيد استحضار السد العالي إلى الخطاب الإثيوبي فتح ملف تاريخي حساس بين البلدين، في وقت لا تزال فيه قضية سد النهضة واحدة من أبرز ملفات التوتر في منطقة حوض النيل.
