أهالي مروي وأمري يعلنون الاعتصام ويحذرون الحكومة
متابعات- السودان بلس
وجه المجلس الأعلى لأهالي مروي بالولاية الشمالية، في بيان جماهيري، أعلن فيه عودة أهل أمري للاعتصام غدا الأحد أمام أمانة حكومة الولاية حتى تتحقق مطالبهم المشروعة المتمثلة في المطالبة بحقهم في شركة دواجن النيل، وحذر فيه من التعرض للمعتصمين في أمري أو استفزازهم أو المساس بسلامتهم لجهة أن الاعتصام السلمي حق مشروع، وأي تجاوز في حق المواطنين تتحمل الجهة التي ترتكبه كامل المسؤولية القانونية.
وقال المجلس إنه ظل منذ تأسيسه يقف في الصف الأول دفاعا عن حقوق مروي وأهلها، مطالبا باستقرار الكهرباء، وتعويض المزارعين عن خسائرهم، واسترداد حقوق مروي في عائدات الذهب والمسؤولية المجتمعية من سد مروي والذهب وشركة دواجن النيل وغيرها من المشروعات التي قامت على أرض مروي وبفضل تضحيات أهلها.
ونوه إلى انه اليوم يواجه تجاوزا خطيرا وصارخا لا يمكن السكوت عنه، يتمثل في اقتسام شركة دواجن النيل بين عدة جهات، هي هيئة تطوير الزراعة ووزارة المالية وحكومة الولاية الشمالية وحكومة ولاية نهر النيل، بينما تم إخراج مروي وأمري من القسمة وكأنهما لا حق لهما ولا علاقة لهما بالمشروع.
وتساءل الملجس “بأي حق؟ ومن أعطى هؤلاء حق استبعاد أصحاب الأرض وأصحاب التضحية؟ كيف تكون الأرض لأمري، والتضحيات لأهلها، والمعاناة من نصيبهم، ثم تكون الثروة والمكاسب من نصيب
وأشار إلى أن أهل أمري قدموا تضحيات جسيمة من أجل قيام سد مروي، وفقدوا أراضيهم ومشروعاتهم الزراعية، وعانوا من العطش والإهمال وتدهور أوضاعهم المعيشية والصحية، ثم يأتي اليوم من يريد أن يقتسم مشروعا أقيم على أرضهم دون أن يكون لهم فيه نصيب، هذا ليس عدلا، وليس إنصافا، ولن نقبله تحت أي مبرر.
وأكد أن حقوق مروي ليست منحة من أحد، وأرضها ليست غنيمة، وتضحيات أهلها ليست ورقة يتم تجاوزها عند توزيع المكاسب.
ومن يظن أن هدوء مروي ضعف، أو أن صبر أهلها يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، فقد أخطأ التقدير.
وقال إن من حق أهل أمري الشرفاء ممارسة حقهم في الاعتصام السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة أمام أمانة حكومة الولاية، وفقا للقانون ودعا كل أبناء مروي في المحلية وعاصمة الولاية وخارجها إلى الوقوف مع أهلهم في أمري، والتضامن معهم؛ فقضية أمري اليوم هي قضية مروي كلها.
وطالب بإيقاف أي ترتيبات نهائية تتعلق بدواجن النيل إلى حين حسم حقوق مروي وأمري بصورة عادلة وشفافة وناشد المجلس جميع الجهات المعنية إلى تحكيم صوت العقل، والاستماع إلى مطالب أهل أمري ومروي، والاستجابة الفورية والعادلة لها، ومعالجة هذا الملف بما يحفظ الحقوق ويمنع تفاقم الأزمة.
