اخبار

مقاومة أم درمان تطالب بتحقيق عاجل في حادثة شارع الوادي… ضرب الرجل المسن من قبل المشتركة

متابعات السودان بلس

مقاومة أم درمان تطالب بتحقيق عاجل في حادثة شارع الوادي… ضرب الرجل المسن من قبل المشتركة

متابعات السودان بلس
أثارت حادثة اعتداء موثقة في مقطع فيديو متداول بشارع الوادي في مدينة أم درمان موجة واسعة من ردود الفعل، بعد ظهور أفراد يرتدون زياً عسكرياً ويُنسبون إلى القوة المشتركة المتحالفة مع القوات المسلحة وهم يعتدون على أحد المواطنين في مكان عام.
وفي هذا السياق، طالبت تنسيقية لجان مقاومة أم درمان القديمة القوات المسلحة السودانية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤولين عنها، مؤكدة أن ما ظهر في المقطع المتداول يثير قلقاً بالغاً وسط المواطنين ويستدعي تحركاً رسمياً سريعاً.
وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تداولت، يوم السبت 13 يونيو 2026، مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الأفراد بزي عسكري وهم يطاردون شخصاً يرتدي ملابس مدنية قبل الاعتداء عليه بالضرب أمام المارة في الشارع العام، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين والناشطين.
وأكدت التنسيقية في بيانها أن أي اعتداء على المواطنين أو انتهاك لحقوقهم الأساسية وحرياتهم يمثل سلوكاً مرفوضاً ومداناً قانونياً وأخلاقياً، مشيرة إلى أن دور القوات النظامية يتمثل في حماية المدنيين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وليس ممارسة العنف ضدهم أو بث الخوف في نفوسهم.
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة من قبل قيادة القوات المسلحة، بما يشمل تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة، وكشف الحقائق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
كما اعتبرت التنسيقية أن احترام كرامة المواطنين وحماية حقوقهم يمثلان ركناً أساسياً في بناء دولة القانون والمؤسسات، محذرة من أن تجاهل مثل هذه الحوادث أو عدم التعامل معها بجدية قد يؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية والعسكرية ويؤثر سلباً على جهود تحقيق الاستقرار وسيادة القانون.
وتأتي هذه المطالبات في وقت تشهد فيه الساحة السودانية نقاشاً متزايداً حول ضرورة تعزيز الرقابة والمساءلة داخل المؤسسات العسكرية والأمنية، وضمان التزام جميع القوات العاملة على الأرض بالقوانين الوطنية والمعايير التي تكفل حماية المدنيين وصون حقوقهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى