مال الدولة في حساب شخصي.. خطاب رسمي يثير عاصفة بجنوب كردفان
متابعات _ السودان الان بلس
أثار خطاب رسمي صادر عن وزارة المالية والقوى العاملة بولاية جنوب كردفان جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإدارية، بعد مطالبته بتحويل أموال عامة إلى حساب مصرفي شخصي.
ووجّهت الوزارة، عبر مكتب المدير العام، خطاباً بتاريخ 8 فبراير 2026 إلى مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، تطلب فيه إيداع نصيب الولاية من إنتاج شركات التعدين في حساب يتبع لموظف يُدعى أبوبكر المهدي أبكر عبدالله.
تبريرات بداعي الظروف الأمنية
وبررت الوزارة هذا الإجراء الاستثنائي بتوقف النظام المصرفي في رئاسة الولاية نتيجة للأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن تعطل القنوات المصرفية التقليدية فرض ترتيبات بديلة لضمان استمرار الدورة المالية.
واعتبر الخطاب أن إيداع الإيرادات والتحصيلات في الحساب الشخصي المذكور يُعد بمثابة “تفويض رسمي” من الدولة لاستلام الأموال العامة مؤقتاً، إلى حين عودة النظام المصرفي للعمل بصورة طبيعية.
تساؤلات حول الشفافية والرقابة
غير أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات قانونية بشأن آليات الرقابة وضمانات الشفافية، خاصة في ما يتعلق بكيفية توثيق الأموال المحولة، والجهة المخوّلة بالمراجعة والمحاسبة.
ويرى مراقبون أن اللجوء إلى حسابات أفراد – حتى في ظل ظروف استثنائية – قد يفتح الباب أمام مخاطر تتعلق بضعف الضبط المؤسسي، ويطرح إشكاليات حول مدى توافق هذا الإجراء مع القوانين واللوائح المالية المنظمة لإدارة المال العام.
وفي المقابل، يشير آخرون إلى أن النزاعات وتعطل المؤسسات المصرفية قد تفرض حلولاً غير تقليدية، مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط واضحة ومعلنة تضمن حماية المال العام وتخضعه لرقابة لاحقة دقيقة.
