مهلة أسبوع و10 تريليونات على الطاولة.. البرهان يحسم أزمة 420 مصنعاً في جلسة كباية شاي

مهلة أسبوع و10 تريليونات على الطاولة.. البرهان يحسم أزمة 420 مصنعاً في جلسة كباية شاي

وجّه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بتوفير مبلغ 10 تريليونات جنيه سوداني لصالح شركة توزيع الكهرباء، والعمل على إعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة الصناعية بمدينة بحري خلال أسبوع، بعد توقف أكثر من 420 مصنعاً عن الإنتاج نتيجة انقطاع الكهرباء.
وجاء توجيه البرهان عقب زيارة مفاجئة أجراها للمنطقة الصناعية ببحري، حيث مكث منذ العاشرة صباحاً وحتى صلاة الظهر، وجلس أمام أحد المصانع واستمع بصورة مباشرة إلى أصحاب المصانع والعاملين وبائعة شاي، قبل أن يطرح أسئلة حول أسباب استمرار توقف النشاط الصناعي رغم عودة المنطقة إلى سيطرة الدولة.
وخلال الزيارة، استفسر البرهان عن أسباب عدم إعادة الكهرباء إلى المصانع، في ظل ما ترتب على انقطاع التيار من توقف مئات المنشآت وتعطيل آلاف العمال والموظفين، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حركة الإنتاج في المنطقة.
وطلب رئيس مجلس السيادة استدعاء المدير العام لشركة توزيع الكهرباء ومدير قطاع بحري، بعد أن أبدى عدم اقتناعه بالإفادات التي تلقاها بشأن أسباب تأخر إعادة التيار.
وعند وصول مدير كهرباء بحري إلى الموقع، ناقش البرهان معه أسباب استمرار الأزمة والحلول المطروحة لإعادة الخدمة، قبل أن يصل المدير العام لشركة توزيع الكهرباء ويُسأل بشكل مباشر عن التكلفة المطلوبة لإعادة التيار.
وحدد المسؤول مبلغ 10 تريليونات جنيه لتنفيذ الأعمال اللازمة، مع تقدير فترة شهر لإكمالها، إلا أن البرهان رفض الانتظار لهذه المدة، ووجّه بتوفير المبلغ كاملاً وتسريع العمل بحيث تتم إعادة الكهرباء خلال أسبوع، مع إمكانية الاستعانة بعدة شركات لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت.
وفي اليوم التالي، حضر وفد من أصحاب المصانع والمتضررين إلى مكتب المدير العام لشركة توزيع الكهرباء، حيث أُبلغوا بوصول مبلغ الـ10 تريليونات جنيه إلى حساب الشركة، تنفيذاً لتوجيهات البرهان.
وبدأت الفرق الفنية التابعة لشركة توزيع الكهرباء، قبل غروب شمس اليوم نفسه، إجراءات ميدانية تمهيداً لإعادة التيار إلى المنطقة الصناعية ببحري، وسط ترقب من أصحاب المصانع والعاملين لعودة الإنتاج بعد فترة طويلة من التوقف.
ويرى الكاتب والصحفي السوداني عبد المجيد عبد الحميد أن تحرك البرهان عكس بصورة مباشرة حجم التعقيدات التي واجهت عودة النشاط الصناعي، ووجّه رسائل واضحة إلى الجهات التنفيذية والمسؤولة عن الكهرباء والصناعة بضرورة التعامل السريع مع الملفات التي تؤثر على الإنتاج وحياة المواطنين.
كما أشار عبد الحميد إلى أن التطورات قد تفتح الباب أمام مراجعة أداء عدد من المسؤولين والجهات التنفيذية المعنية بملفات الكهرباء والصناعة، في ظل المطالب بتجاوز الإجراءات البيروقراطية وتسريع الحلول التي تمكّن المصانع من العودة إلى العمل.
أقوّي العنوان ليكون أكثر جذباً
أختصر التكرار وأجعل الخبر أكثر تماسكاً
أخفف العبارات التحليلية داخل الخبر