المشتركة تفتح ملف عناصرها بالسجون وتبدأ مراجعة أوضاعهم القانونية
متابعات السودان بلس
أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح الموالية للجيش السوداني، بدء مراجعة شاملة للأوضاع القانونية لعدد من منسوبيها الموجودين في السجون أو الخاضعين لإجراءات قانونية في عدد من الولايات.
وقالت الدائرة القانونية للقوة المشتركة، في بيان، إنها شرعت بالتنسيق مع الجهات العدلية والشرطية والعسكرية المختصة في تسيير لجان قانونية إلى عدد من الولايات، بهدف إجراء حصر ومراجعة ميدانية لملفات منسوبيها.
وتشمل المراجعة المحكومين والموقوفين على ذمة إجراءات قانونية، إلى جانب المتهمين الذين ما زالوا قيد المحاكمات، وذلك للوقوف على مراكزهم القانونية ومراحل الإجراءات المتخذة بحقهم، والتحقق من سلامتها ومدى توافقها مع أحكام القانون.
وأكدت الدائرة القانونية أن الخطوة تأتي في إطار التأكيد على سيادة القانون واحترام الإجراءات والضمانات القانونية، مع متابعة أوضاع منسوبي القوة أمام الجهات المختصة، بما يضمن صون حقوقهم القانونية وتعزيز الانضباط والمسؤولية داخل المؤسسة.
وأشارت إلى أن اللجان ستتولى كذلك أعمال التوثيق والمتابعة القانونية والتنسيق مع الجهات العدلية المختصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حدود اختصاصها، بما يساعد على معالجة الملفات وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه القوة المشتركة إلى تنظيم أوضاع منسوبيها ومراجعة الملفات القانونية المرتبطة بهم، خاصة في ظل استمرار الظروف الأمنية والعسكرية التي تشهدها البلاد.
