مصر تبدأ تقييد الخدمات على الأجانب غير الحاصلين على إقامة
متابعات _ السودان بلس
أعلنت السلطات المصرية بدء تطبيق إجراءات جديدة لتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد، وذلك في إطار تنفيذ قانون لجوء الأجانب الجديد. وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل توجيهات إلى جميع مكاتب التوثيق بعدم تقديم الخدمات الرسمية للأجانب الذين لا يحملون بطاقات إقامة سارية أو وثائق إعفاء معتمدة.
وبحسب التوجيهات، لن يتمكن غير الحاصلين على إقامة قانونية من الاستفادة من عدد من الخدمات، من بينها استخراج التوكيلات، وتوثيق عقود الإيجار، وإتمام معاملات بيع العقارات، إضافة إلى تأسيس الشركات وغيرها من إجراءات التوثيق الرسمية.
وأوضحت السلطات أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود حصر وتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، في ظل استضافة البلاد ملايين الوافدين من جنسيات مختلفة، بينهم أعداد كبيرة من السودانيين والسوريين، بهدف ضمان الالتزام بالحقوق والواجبات التي تنظمها قوانين الإقامة.
من جانبه، قال المحامي المتخصص في قضايا اللاجئين محمد محمود إن الإجراءات الجديدة ستدفع المقيمين الذين لا يملكون أوراقاً قانونية إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم، متوقعاً أن تمتد القيود مستقبلاً إلى خدمات حكومية أخرى ضمن خطة الدولة لتنظيم ملف الأجانب.
كما أكدت اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء أن بطاقات طالبي اللجوء واللاجئين الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ستظل معترفاً بها حتى انتهاء صلاحيتها أو إلى حين استبدالها بوثائق تصدرها اللجنة المختصة وفقاً للقانون الجديد.
