السلطات المصرية تصدر قرارات جديدة.. 1000 دولار للمقيمين بصورة غير شرعية!!

السلطات المصرية تصدر قرارات جديدة.. 1000 دولار للمقيمين بصورة غير شرعية!!

متابعات السودان بلس
أعلنت الحكومة المصرية تحديثات جديدة لتنظيم أوضاع إقامة الأجانب واللاجئين داخل البلاد، في إطار خطة تستهدف حصر أعداد المقيمين وتعزيز الرقابة الأمنية والإدارية عبر التحول الرقمي.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل الاهتمام المتزايد بملف الأجانب المقيمين في مصر، بعد تصريحات رسمية سابقة أشارت إلى وجود ملايين الأجانب داخل البلاد، الأمر الذي دفع السلطات إلى تسريع خطوات تقنين الأوضاع ومراجعة بيانات الإقامة.
وبموجب التحديثات الجديدة، ستُربط معاملات الأجانب ببطاقة إقامة سارية المفعول أو بطاقة إعفاء رسمية، بما يتيح للجهات المختصة تكوين قاعدة بيانات دقيقة للمقيمين، ورصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
كما أكدت السلطات أن الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية لن تتمكن من تقديم خدماتها لأي أجنبي لا يحمل بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء رسمية بعد انتهاء المهلة المحددة، وهو ما يشمل عدداً من الخدمات المتعلقة بالتعليم والرعاية الصحية والمعاملات البنكية.
وفي السياق ذاته، قرر مجلس الوزراء المصري تمديد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية ضمن نظام «المستضيف المصري» حتى شهر سبتمبر المقبل، لمنح فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم القانونية.
وتشمل إجراءات توفيق الأوضاع سداد الرسوم المقررة، والتي تبلغ نحو 1000 دولار أمريكي، عبر الحسابات المخصصة لذلك وفق الضوابط التي تحددها الجهات المختصة.
وشددت السلطات المصرية على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التقنين قبل انتهاء المهلة المحددة، تفادياً للتعرض لأي قيود أو إجراءات قانونية قد تؤثر على الاستفادة من الخدمات الرسمية داخل البلاد.