خطة حكومية للاستغناء عن 60% من العاملين بالدولة
متابعات _ السودان بلس
كشف تقرير رُفع إلى رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس عن مقترحات واسعة لإصلاح الخدمة المدنية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، تضمنت توصية بإنهاء خدمة أكثر من 63 ألف موظف وعامل، بما يعادل نحو 60% من إجمالي العاملين في المؤسسات الاتحادية والهيئات والشركات العامة.
وأوضح التقرير، الذي أعدته لجنة إصلاح الخدمة المدنية، أن المراجعة شملت 106,388 موظفاً وعاملاً بعد توسيع الدراسة لتضم 17 هيئة وشركة عامة جرى تصنيفها إلى ممولة ومتعثرة ومدعومة.
وبحسب المقترحات، سيتم تنفيذ عملية التقليص عبر مسارين رئيسيين:
المعاش الاختياري للعاملين الراغبين في إنهاء الخدمة.
إلغاء بعض الوظائف ضمن خطة إعادة الهيكلة.
كما أوصى التقرير بوضع حزم تعويضات ومزايا مالية للعاملين الذين ستنتهي خدماتهم، بهدف تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الإجراءات المقترحة.
ولم تصدر حتى الآن قرارات رسمية تؤكد اعتماد هذه التوصيات أو تحدد موعد تنفيذها، فيما يُتوقع أن تثير المقترحات نقاشاً واسعاً نظراً لتأثيرها المحتمل على سوق العمل والقطاع الحكومي في السودان.
