لجنة المعلمين تفند أسباب تأجيل الدراسة بالجزيرة وتلوّح بالتصعيد الشامل
متابعات السودان بلس
أفادت لجنة المعلمين السودانيين بأن تأجيل بداية العام الدراسي التعويضي في ولاية الجزيرة لا يعود فقط إلى أسباب تنظيمية وإدارية كما أعلنت السلطات التعليمية، بل يرتبط بصورة مباشرة بالأزمة المعيشية التي يواجهها المعلمون وتراكم مستحقاتهم المالية.
وأوضحت اللجنة أن آلاف المعلمين في الولاية يعانون من تأخر صرف المرتبات والمستحقات لأكثر من 14 شهراً، إضافة إلى عدم صرف عدد من البدلات والعلاوات والمنح منذ اندلاع الحرب. كما أشارت إلى أن مرتبات شهر مايو ومنحة عيد الأضحى لم تُصرف حتى الآن، ما أدى إلى تصاعد حالة الاحتقان وسط العاملين في القطاع.
وكانت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة قد قررت تأجيل انطلاق العام الدراسي التعويضي إلى 14 يونيو 2026، مبررة القرار باعتبارات تنظيمية داخلية. إلا أن لجنة المعلمين اعتبرت أن هذا التبرير لا يعكس الأسباب الحقيقية للأزمة، مؤكدة أن الاحتجاجات المطلبية المتزايدة كانت عاملاً رئيسياً وراء التأجيل.
وأضافت اللجنة أن الأزمة ليست مقتصرة على ولاية الجزيرة، بل تمتد إلى ولايات أخرى مثل كسلا والولاية الشمالية والنيل الأبيض، حيث يشكو المعلمون من ضعف الأجور وتأخر المستحقات المالية.
ولوّحت اللجنة باتخاذ خطوات تصعيدية تدريجية إذا لم تتم الاستجابة لمطالب المعلمين، تشمل تقديم مذكرات للجهات المختصة وصولاً إلى الإضراب الشامل والتوقف عن العمل، مؤكدة أن استقرار العملية التعليمية مرتبط بتحسين أوضاع المعلمين وضمان حقوقهم المهنية والمعيشية.
