الخرطوم تعتمد إجراءات جديدة لتنظيم الإيجارات
متابعات _ السودان الان بلس
أقرت السلطات المحلية في الخرطوم حزمة إجراءات جديدة لتنظيم الإيجارات، ضمن توجه يهدف إلى ضبط استخدام العقارات الحكومية وتعظيم الاستفادة من مواردها.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسّع بمحلية الخرطوم، حيث تم توجيه الجهات المختصة بتطبيق مبدأ “إيجار المثل” على جميع العقارات الحكومية المؤجرة للأفراد أو المؤسسات، بما يحقق العدالة ويمنع التفاوت في أسعار الإيجارات.
كما شملت القرارات حصر كافة العقارات المؤجرة بعقود سابقة، ومراجعة أوضاعها القانونية ومدد الإيجار، على أن تتولى لجنة مختصة إعداد تقرير شامل يوضح حالة كل عقار وإمكانية استمرارية التعاقد أو تعديله.
وفي إطار تعزيز الرقابة المالية، تم التأكيد على فرض رسوم عوائد على العقارات الحكومية التي تُستغل في أنشطة تجارية ربحية، وفقاً لأحكام القوانين المنظمة، وذلك للحد من أي استغلال غير قانوني للممتلكات العامة.
وعلى صعيد التنظيم الإداري، شددت المحلية على ربط إصدار الرخص التجارية بالحصول على الرخص الصحية بالنسبة للأنشطة ذات الصلة، إلى جانب تقييد منح التصاديق المؤقتة بحيث لا تُمنح إلا بعد الرجوع إلى رئاسة المحلية، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة وتقليل التجاوزات.
