تحذير من إفلاس بنوك سودانية
متابعات _ السودان الان بلس
تشير هذه التصريحات إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية في الاقتصاد السوداني حالياً، حيث يسلّط رجل الأعمال هاشم الفاضل الضوء على مخاطر حقيقية تواجه القطاع المصرفي، خاصة في ظل تداعيات الحرب المستمرة.
الفكرة الأساسية في التحذير تتمثل في أن تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية — وهو نظام يُفترض أن يُسرّع عمليات التحويل بين البنوك — قد يكشف هشاشة الوضع المالي لبعض المصارف، بدلاً من أن يقويها. السبب في ذلك أن العديد من البنوك فقدت نسبة كبيرة من أصولها نتيجة النهب والدمار، وهو ما أضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
في المقابل، تأتي توجيهات بنك السودان المركزي للمصارف بضرورة تحصيل الديون المتعثرة كخطوة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذه الخطوة تبدو منطقية من ناحية مالية، لأنها تعيد السيولة إلى النظام المصرفي، لكنها في الوقت نفسه تضع ضغوطاً إضافية على القطاع الخاص، خاصة أولئك الذين تضرروا فعلياً من الحرب.
المعادلة هنا معقدة:
البنوك تحتاج لاسترداد أموالها لتجنب الانهيار
العملاء (المدينون) يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة
الاقتصاد ككل يمر بحالة ركود حاد
التحذير من الإفلاس ليس بالضرورة إعلاناً عن انهيار وشيك، لكنه مؤشر على:
ضعف السيولة
ارتفاع الديون غير المسددة
فقدان الثقة في النظام المصرفي
وفي مثل هذه الحالات، عادة ما تكون الحلول في:
إعادة جدولة الديون بدل تحصيلها فوراً
دعم حكومي أو تدخل من البنك المركزي
إصلاحات هيكلية في القطاع المصرفي
الخلاصة أن ما يجري هو انعكاس مباشر لتأثير الحرب على الاقتصاد، حيث لم يعد هناك طرف غير متضرر، كما أشار الفاضل: الأزمة شاملة وتمس البنوك والقطاع الخاص والمواطنين على حد سواء.
.
