لجنة المعلمين تتهم الحكومة
متابعات _ السودان الان بلس
اتهمت لجنة المعلمين السودانيين الحكومة بالتلاعب في ملف سداد مستحقات الكوادر التعليمية، مشككة في صحة الإعلانات الرسمية الأخيرة بشأن صرف المتأخرات، ومؤكدة أن ما تم الترويج له لا يعكس الواقع الفعلي لما استلمه المعلمون.
وأوضحت اللجنة، في بيان صدر في 19 مارس 2026، أن ما قُدم على أنه صرف لمتأخرات خمسة أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم، لم يتجاوز في حقيقته نسبة 60% من استحقاقات أربعة أشهر، وهو ما يعني فعلياً أن المعلم تسلم ما يعادل راتب شهرين فقط، واعتبرت ذلك محاولة لتجميل الصورة عبر إجراءات وصفتها بأنها تفتقر للمصداقية.
وأكدت أن أزمة الرواتب لا تقتصر على العاصمة، بل تمتد إلى معظم ولايات السودان، حيث تعاني مناطق مثل الجزيرة وكسلا وولايات دارفور وكردفان من تراكم أكبر في المتأخرات، في ظل أوضاع معيشية صعبة تفاقمت بسبب الحرب والنزوح وتوقف مصادر الدخل لعدد كبير من المعلمين.
وطالبت اللجنة بإصلاحات جذرية في هيكل الأجور، تشمل رفع الحد الأدنى للرواتب بشكل يتناسب مع معدلات التضخم المرتفعة، إلى جانب صرف كافة المتأخرات في جميع الولايات، وإعادة النظر في العلاوات الثابتة التي فقدت قيمتها الشرائية. كما شددت على استمرار تحركاتها للمطالبة بحقوق المعلمين، في وقت دعا فيه مراقبون إلى ضرورة فتح حوار جاد بين الحكومة واللجنة للوصول إلى حلول متوازنة تراعي الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.
