أسرة اللواء عبدالباقي بكراوي …وردنا الان
قدّمت أسرة اللواء المتقاعد عبد الباقي بكراوي طلبًا عاجلًا إلى القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، دعت فيه إلى السماح له بالخروج المؤقت من مكان احتجازه لمرافقة زوجته التي تخضع للعلاج في القاهرة بعد تدهور حالتها الصحية.
وقالت الأسرة إن زوجته تعاني تراجعًا حادًا في وظائف الكلى، وإن وضعها الطبي يتطلب وجوده إلى جانبها خلال فترة العلاج. وأوضحت أن حالتها ازدادت سوءًا خلال الأسابيع الماضية، ما جعل الدعم النفسي ضرورة أساسية.
وأضافت الأسرة أن اللواء بكراوي لم يتمكن من التواصل مع أفراد أسرته منذ توقيفه قبل نحو 7 أشهر، مشيرة إلى أن غياب التواصل أثّر على الوضع النفسي لزوجته التي تواجه مرحلة علاجية معقدة.
وأشارت الأسرة في مناشدتها إلى أن وجوده بجوارها يمثل عنصرًا مهمًا في دعمها خلال فترة العلاج، مؤكدة أن الأطباء يشددون على أهمية المساندة الأسرية في مثل هذه الحالات.
وطلبت الأسرة من القائد العام النظر في السماح بخروج مؤقت للواء بكراوي، معتبرة أن الاستجابة للطلب تعكس قيم العدالة والاعتبارات الإنسانية.
ويعود توقيف اللواء بكراوي إلى 18 أغسطس 2025، بعد يوم واحد من صدور قرار بإحالته إلى التقاعد ضمن تغييرات واسعة شملت عددًا من الضباط. وكان قد واجه اتهامات بالمشاركة في محاولة انقلاب عام 2021، قبل أن تتوقف إجراءات محاكمته مع اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وبحسب رواية الأسرة، اقتحمت قوة من استخبارات الجيش منزله في أم درمان عند منتصف الليل، وطلبت منه مرافقتها دون إبراز أمر صادر من النيابة. وذكرت الأسرة أن رفضه الامتثال دون مستند رسمي أدى إلى مشادة انتهت بنقله بالقوة إلى موقع يتبع للاستخبارات العسكرية.
وقال مصدر قريب من الأسرة إن عملية توقيفه في أغسطس تمت دون توضيح رسمي لأسبابها، وإن نقله إلى جهة غير معلومة أثار تساؤلات حول خلفيات القرار، خاصة أنه جاء بعد يوم واحد من إحالته للتقاعد.
وكان اللواء بكراوي قد خضع سابقًا لإجراءات محاكمة عسكرية مع مجموعة من الضباط المتهمين بمحاولة انقلاب 2021، قبل أن تتوقف المحاكمة مع توسع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث شارك بعض المتهمين لاحقًا في العمليات العسكرية إلى جانب الجيش
