تراجع أمريكي مفاجئ بشأن السودان.
متابعات السودان بلس
كشفت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تتجه إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس المقبل، يقضي بتمديد تقني للعقوبات المفروضة على دارفور لمدة شهرين، بموجب القرار 1591، بدلاً من المضي في مشروع سابق كان يستهدف توسيع حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة.
ويأتي التحرك الأمريكي بعد قرار مجلس الأمن الصادر في 11 سبتمبر 2026، والذي مدد بصورة مؤقتة ولاية لجنة الخبراء المعنية بمتابعة العقوبات المفروضة على السودان حتى 9 نوفمبر المقبل، مع تأكيد المجلس أن استمرار الحرب والأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد لا تزال تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
وبحسب المصادر، فإن التمديد المؤقت جاء عقب أسابيع من المشاورات المكثفة بين أعضاء مجلس الأمن حول مستقبل نظام العقوبات، في ظل انقسام واضح بشأن توسيع نطاق حظر الأسلحة. ففي الوقت الذي تدفع فيه بعض الدول باتجاه فرض الحظر على جميع أنحاء السودان، ترى دول أخرى ضرورة الإبقاء على النظام الحالي إلى حين إجراء مراجعة أوسع.
وقال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة المعني بالإدارة والإصلاح، جيفري بارتوس، إن التمديد قصير الأجل يهدف إلى منح أعضاء المجلس وقتًا إضافيًا لإجراء مراجعة جوهرية لنظام العقوبات، مشيرًا إلى وجود دعم داخل المجلس لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية.
وأشار بارتوس إلى أن نظام العقوبات الحالي يعود إلى أكثر من عقدين، معتبرًا أنه لم يعد كافيًا للتعامل مع طبيعة التطورات الميدانية الحالية في السودان، ودعا إلى توسيع التدابير العقابية لتشمل انتهاكات مرتبطة بالنزاع، من بينها العنف الجنسي، والاختطاف مقابل الفدية، والهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني.
ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة جولة جديدة من المشاورات داخل مجلس الأمن بشأن مستقبل العقوبات المفروضة على السودان، وما إذا كان المجلس سيتجه لاحقًا إلى توسيع حظر السلاح ليشمل كامل البلاد أو إدخال تعديلات أخرى على آليات العقوبات ونطاق تطبيقها.
