الخرطوم ..وردنا الآن
متابعات السودان بلس
أقرت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين وتطبيع الحياة العامة، شملت إزالة عدد من الحواجز الأمنية من الطرق والمناطق، وإيقاف عمليات التفتيش الروتيني للمركبات، على أن يقتصر التفتيش على المركبات المشتبه بها أو التي تتوفر بشأنها معلومات أمنية.
وجاء القرار خلال الاجتماع الدوري للجنة برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، في ظل ما وصفته اللجنة بالتحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية بالولاية، وتنفيذاً لقرارات سابقة تضمنت إلغاء حظر التجوال، بما يسهم في تقليل المعوقات أمام حركة المواطنين وتنقلاتهم اليومية.
وفي إطار تأمين الخدمات الأساسية، وجهت اللجنة بنشر قوات من شرطة تأمين المرافق العامة داخل محطات الخدمة البترولية بمختلف أنحاء الولاية، مع إمكانية تعزيزها بقوات أمنية إضافية حال حدوث أزمات أو تطورات تستدعي تدخلاً سريعاً.
واستعرض الاجتماع التقرير الجنائي الأسبوعي، الذي أظهر تسجيل أقسام الشرطة نحو 3292 بلاغاً، مقارنة بـ3273 بلاغاً خلال الأسبوع السابق، مع تركّز نسبة كبيرة من البلاغات في الجرائم المتعلقة بالمال، إلى جانب تسجيل نحو 1990 بلاغاً في الجرائم الواقعة على النفس والجسم.
وبحسب التقرير، تمكنت الشرطة من توقيف 1139 متهماً، بينهم 7 أجانب و53 من معتادي الإجرام، كما ضبطت القوات المختصة 254 جهازاً كهربائياً وعدداً من المقتنيات التي تخضع للتحقيق ضمن جهود مكافحة الجرائم والأنشطة غير القانونية.
وفي الجانب المروري، بلغ عدد البلاغات المرورية المسجلة 17406 بلاغات، فيما أسفرت الحملات عن ضبط 231 ركشة و53 توكتك و164 دراجة نارية لمخالفتها قوانين المرور.
كما استعرضت اللجنة تقرير هيئة أمن ولاية الخرطوم، الذي أشار إلى تنفيذ 10 عمليات أمنية نوعية في عدد من محليات الولاية، أسفرت عن توقيف عدد من المتعاونين مع قوات الدعم السريع، وتفكيك شبكات متخصصة في تزوير الإشعارات البنكية، إلى جانب ضبط أدوية ومواد غذائية منتهية الصلاحية كانت معدة للتداول بصورة غير قانونية.
وشملت المضبوطات كذلك معدات طبية وكميات من الوقود، قالت السلطات إنها كانت في طريقها إلى مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وأكدت لجنة تنسيق شؤون الأمن استمرار الحملات الأمنية في مختلف محليات ولاية الخرطوم، مع التركيز على مكافحة التهريب والتزوير والاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص، إلى جانب مواجهة الأنشطة التي تؤثر على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني، بالتزامن مع الإجراءات الرامية إلى تخفيف القيود وتسهيل حركة المواطنين والخدمات.
