قرار مفاجئ بشأن الإيجارات السكنية
متابعات السودان بلس
أعلنت الأمانة العامة لحكومة ولاية نهر النيل تفعيل قرار أمني جديد ينظم عملية استئجار المنازل داخل الأحياء السكنية، ويشترط الحصول على موافقة رسمية من اللجنة الإدارية المختصة بالحي قبل إتمام عقد الإيجار.
وبموجب القرار، يتعين على الراغبين في استئجار المنازل تقديم المستندات الثبوتية الخاصة بهم، إلى جانب الإفصاح عن طبيعة الأنشطة التي يعتزمون ممارستها داخل العقار، على أن تتولى اللجنة المختصة مراجعة البيانات والتحقق منها قبل إصدار الموافقة.
ويستند القرار إلى موجهات لجنة أمن ولاية نهر النيل الصادرة خلال اجتماعها رقم (28) لسنة 2026، والتي شددت على ضرورة إحكام الرقابة على حركة السكن والإقامة داخل المناطق السكنية، وتنظيم عملية دخول واستقرار الوافدين.
وأكدت السلطات أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تعزيز التدابير الأمنية والحد من الجرائم والأنشطة غير القانونية، في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد الوافدين والنازحين إلى مدن الولاية خلال الفترة الماضية.
ومن المنتظر أن يسهم القرار في تشديد إجراءات التحقق من هوية المستأجرين وطبيعة الأنشطة داخل الأحياء السكنية، مع إلزام أصحاب العقارات والجهات المختصة بمراعاة الضوابط الجديدة قبل إتمام عمليات التأجير.
