قرار مفاجئ من رئيس الوزراء بشأن موظفين الدولة
متابعات _ السودان بلس
أصدر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس التوجيه رقم (108) لسنة 2026، قضى بإلزام جميع أجهزة الدولة بالتبليغ الفوري بمواقع عمل مسؤوليها، خلال فترة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ صدور التوجيه.
وجاء التوجيه، المؤرخ في 17 سبتمبر 2026، استناداً إلى مخرجات جلسة مجلس الوزراء رقم (19)، حيث وجّه الأمين العام للمجلس بالإنابة، د. باجي علي أحمد، أجهزة الدولة بوضع القرار موضع التنفيذ ورفع الإفادات المطلوبة.
ويهدف القرار إلى حصر وتحديث بيانات شاغلي المواقع القيادية والتنفيذية في مؤسسات الدولة، والتحقق من مواقع عملهم الفعلية ومدى انتظامهم في مباشرة مهامهم، إلى جانب تحديث السجلات الإدارية ذات الصلة.
ويثير التوجيه تساؤلات بشأن الإجراءات التي قد تتخذ بحق المسؤولين الذين لا يلتزمون بالتبليغ أو لا يباشرون أعمالهم بعد انتهاء المهلة المحددة، وما إذا كانت الجهات المختصة ستفعّل أحكام قانون الخدمة المدنية لسنة 2007 واللوائح المنظمة للعمل العام.
كما يبرز تساؤل آخر حول آليات متابعة تنفيذ القرار، خاصة في ظل عدم توجيه صورة منه، بحسب ما ورد في التقرير، إلى ديوان شؤون الخدمة المدنية لمتابعة إجراءات الحصر والتبليغ.
ومن المنتظر أن تكشف نتائج عملية الحصر، عقب انتهاء مهلة الـ45 يوماً، حجم الالتزام بالتوجيه وما إذا كانت ستتبعها إجراءات إدارية بحق المخالفين، بما يعزز ضبط الجهاز الإداري للدولة وتحديث بيانات شاغلي المواقع الحكومية.
