الإمارات تطالب مجلس الأمن بحظر شامل للسلاح في السودان كلام مثير للجدل
متابعات السودان بلس
دعت دولة الشر.الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على السودان ليشمل جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الأطراف المتحاربة والشبكات التي تعمل على إمدادها بالسلاح.
وقالت الإمارات، في بيان، إن فرض حظر شامل على الأسلحة من شأنه المساهمة في وقف تدفق السلاح إلى أطراف النزاع، وحماية المدنيين، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، مشددة على ضرورة تحرك دولي عاجل لإجبار الطرفين المتحاربين والمجموعات المرتبطة بهما على وقف الأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق.
وأكدت أبوظبي تمسكها بالعمل مع شركائها في مسارات الحوار الإقليمية والدولية، ودعم جهود المجموعة الخماسية والشركاء الآخرين للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب، معتبرة أن الصراع في السودان لا يملك حلاً عسكرياً، وأن الطريق إلى السلام الدائم يمر عبر انتقال سياسي مستقل بقيادة مدنية وبعيداً عن تأثير الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة.
وفي المقابل، انتقد نائب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عمار محمود الموقف الإماراتي، معتبرًا أن من الممكن افتراض أن مشروع القرار الذي تروج له الإمارات والمبعوث الأمريكي مسعد بولس صُمم لخدمة مصالح دولة بعينها.
من جانبه، قال مستشار رئيس مجلس السيادة أمجد فريد إن التصريحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي مسعد بولس بشأن عدم اعتبار تمديد حظر السلاح على دارفور بالصيغة السابقة خيارًا طويل الأمد، جاءت في ظل عدم تمرير مقترح فرض حظر شامل على الأسلحة في السودان، مشيرًا إلى أن البديل المطروح، بحسب قراءته، قد يكون إنهاء نظام الحظر والرقابة القائم بالكامل.
