قانون جديد للكهرباء في السودان
متابعات _ السودان بلس
تتجه السلطات السودانية إلى إحداث تغيير جديد في قطاع الكهرباء، مع إعداد قانون جديد يستهدف تنظيم القطاع وتعزيز الاستثمار فيه، في ظل التحديات التي تواجه إمدادات الطاقة والبنية التحتية.
وأكدت مصادر مطلعة أن وزير العدل مولانا عبد الله درف استكمل الإجراءات القانونية الخاصة بإعداد قانون الكهرباء الجديد، والذي يتضمن أحكاماً تفصيلية بشأن الاستثمار في قطاع الطاقة.
وبحسب المصادر، يمنح القانون حزمة من الامتيازات والحوافز للمستثمرين بهدف تشجيع رؤوس الأموال على الدخول في مشروعات الكهرباء وتطوير البنية التحتية للقطاع.
وكان مجلس الوزراء قد أجاز مشروع القانون رسمياً، قبل إحالته إلى السلطة التشريعية الانتقالية لاستكمال إجراءات الإجازة النهائية، والمتوقعة خلال الأسبوع المقبل.
ويأتي إعداد القانون في وقت تسعى فيه الحكومة إلى معالجة أزمة الكهرباء وتحسين استقرار الإمداد، من خلال جذب استثمارات جديدة وتوسيع قدرات التوليد والنقل والتوزيع.
ومن المنتظر، بعد إجازة القانون من السلطة التشريعية، أن يوفر إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات بقطاع الكهرباء، بما يشمل الاستفادة من الحوافز والامتيازات التي نص عليها التشريع الجديد.
وتعول الحكومة على القانون في فتح المجال أمام استثمارات جديدة في الطاقة، والمساهمة في إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الكهربائية، وصولاً إلى إمداد أكثر استقراراً وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
