تحرير السودان تعتمد ترشيح البرهان بالإجماع لرئاسة الجمهورية
متابعات _ السودان بلس
أعلن والي وسط دارفور، مصطفى تمبور، أن حركة تحرير السودان اعتمدت بالإجماع ترشيح رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لقيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن القرار جاء عبر المؤسسات التنظيمية للحركة، ولم يكن ناتجاً عن اجتهادات أو مواقف شخصية.
وأوضح تمبور أن الهيئة القيادية للحركة ناقشت خلال آخر اجتماعاتها في الخرطوم مجمل التطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، قبل أن تتوصل إلى توافق كامل على دعم البرهان باعتباره – وفق رؤية الحركة – الشخصية الأقدر على إدارة المرحلة المقبلة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.
وأشار إلى أن قرار الحركة يستند إلى تقييم شامل للأوضاع الراهنة، وما وصفه بضرورة الحفاظ على وحدة الدولة ومؤسساتها، مؤكداً أن الحركة ترى أن المرحلة الحالية تتطلب قيادة تمتلك القدرة على التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية وإدارة عملية إعادة الاستقرار.
وأضاف تمبور أن هذا الموقف يعبر، بحسب تقديره، عن تطلعات شريحة واسعة من السودانيين الذين فقدوا الثقة في العديد من القوى السياسية التقليدية، متهماً بعض الأطراف بالعمل وفق أجندات لا تخدم المصلحة الوطنية، ومعتبراً أن البلاد تحتاج إلى مشروع وطني يضع أمن السودان واستقراره فوق الخلافات السياسية.
وأكد أن حركة تحرير السودان ستواصل دعمها لأي جهود تسهم في إنهاء الحرب، واستعادة مؤسسات الدولة، وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة تستوعب مختلف المكونات الوطنية، شريطة أن تقوم على احترام سيادة السودان والحفاظ على وحدته.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الساحة السودانية حراكاً سياسياً متسارعاً، مع تزايد النقاشات حول ترتيبات المرحلة المقبلة وشكل السلطة بعد انتهاء الحرب، وسط تباين في مواقف القوى السياسية والحركات المسلحة بشأن مستقبل الحكم وآليات الانتقال.
ويرى مراقبون أن إعلان حركة تحرير السودان دعمها للبرهان يمثل مؤشراً على استمرار إعادة تشكيل التحالفات السياسية والعسكرية في البلاد، خاصة مع اقتراب مرحلة يُتوقع أن تشهد ترتيبات جديدة لإدارة الدولة وإطلاق عملية لإعادة الإعمار وتهيئة الأوضاع لمرحلة انتقالية أكثر استقراراً. وفي المقابل، يبقى هذا الترشيح معبراً عن موقف الحركة وحدها، بينما يظل اختيار قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة رهناً بالتوافقات السياسية والإجراءات الدستورية التي قد يتم الاتفاق عليها مستقبلاً.
