إبراهيم بقال…وردنا الآن
متابعات _ السودان بلس
في أول رد مطول له على الجدل المتصاعد بشأن البلاغات المتداولة ضده، نفى القيادي المنشق عن قوات الدعم السريع، إبراهيم بقال سراج، صحة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن ما يجري لا يتجاوز كونه حملة تشهير تستند إلى معلومات غير موثقة، مؤكداً أن الفيصل في أي اتهام هو القانون والقضاء وليس وسائل التواصل.
وقال بقال إن الأخبار التي انتشرت خلال الأسبوع الماضي تعكس وجهات نظر من ينشرونها أكثر مما تعكس الحقيقة، مضيفاً أن كثيراً مما يُكتب في وسائل التواصل الاجتماعي يقوم على “الفبركة وصناعة المحتوى والتلفيق”، على حد وصفه، مؤكداً أن الضجيج الإعلامي لا يمكن أن يحل محل الإجراءات القانونية الرسمية.
وشدد على أن البلاغات الجنائية لها مؤسساتها المختصة، بدءاً من أقسام الشرطة والنيابات وصولاً إلى المحاكم، داعياً كل من يدّعي تعرضه لضرر شخصي منه إلى اللجوء إلى النيابة العامة وتقديم الأدلة والشهود بدلاً من تداول الاتهامات عبر الإنترنت.
وأوضح بقال أنه منذ وصوله إلى السودان أعلن أكثر من مرة استعداده للمثول أمام أي جهة عدلية إذا وُجدت اتهامات موثقة ضده، مؤكداً أن الجميع متساوون أمام القانون، وأنه لا يرفض المساءلة القانونية متى استندت إلى بينات وإجراءات سليمة.
كما أكد أنه لم يتلقَّ حتى الآن أي إخطار رسمي أو استدعاء بشأن بلاغ جنائي، نافياً وجود أي إجراءات قانونية أُبلغ بها شخصياً، وأضاف أن ما يُتداول على منصات التواصل الاجتماعي لا يستند – بحسب قوله – إلى وقائع رسمية، موجهاً انتقادات حادة لمن يروجون لهذه الأخبار.
وفي المقابل، أفادت مصادر مطلعة بأن عدداً من المواطنين تقدموا ببلاغ رسمي لدى القسم الأوسط بمدينة شندي بولاية نهر النيل، متهمين إبراهيم بقال سراج بإطلاق تهديدات وإساءات استهدفت المدينة وسكانها خلال فترة وجوده مع قوات الدعم السريع.
وذكرت المصادر أن الشاكين أرفقوا مع البلاغ مقاطع فيديو قالوا إنها توثق التصريحات والوقائع التي يستندون إليها، وسلموها للجهات المختصة باعتبارها أدلة داعمة للشكوى، فيما باشرت السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية الأولية تمهيداً للنظر في القضية وفقاً للقوانين السارية.
وتأتي هذه التطورات في ظل اهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثارت القضية تفاعلاً كبيراً بين مؤيدين ومعارضين، بينما يؤكد مراقبون أن حسم مثل هذه القضايا يجب أن يتم عبر المؤسسات العدلية المختصة، بعيداً عن الاتهامات المتبادلة أو المحاكمات الإعلامية.
وحتى الآن، لم تصدر أي جهة قضائية أو أمنية بياناً رسمياً يوضح سير التحقيقات أو يؤكد الاتهامات أو ينفيها، ولا تزال القضية في إطار الإجراءات القانونية الأولية، ما يجعل الفصل فيها مرهوناً بما ستسفر عنه التحقيقات والقرارات القضائية اللاحقة.
