ما الذي يجري خلف الكواليس في ملف تبادل الأسرى بين طرفي حرب السودان؟
متابعات _ السودان بلس
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استعدادها للعمل كوسيط محايد في أي عملية إفراج عن محتجزين في السودان، مشيرة إلى أنها تجري اتصالات مع الأمم المتحدة بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بملف الأسرى.
وقال المتحدث باسم بعثة الصليب الأحمر في السودان فريد الحميد إن اللجنة تتابع التصريحات العلنية حول احتمال تنفيذ عمليات إفراج، موضحاً أن دورها يقتصر على تقديم الدعم الإنساني إذا طلبت الأطراف ذلك، مع الالتزام بالسرية وعدم التعليق على أي ترتيبات قيد النقاش.
وأوضح الحميد وفق راديو دبنقا أن اختيار الأفراد المشمولين بعمليات الإفراج يتم حصراً من قبل الأطراف المعنية، وأن اللجنة لا تشارك في تحديد المعايير أو مراجعة القوائم، ولا تبت في الوضع القانوني للمحتجزين أو أسباب اعتقالهم، مؤكداً أن مهمتها تقتصر على ضمان النقل الآمن والكريم للمفرج عنهم.
ورحبت الحكومة السودانية بالمبادرة التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة بيكا هافيستو بشأن تبادل الأسرى بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وقال وزير الخارجية محيي الدين سالم إن بلاده مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر وفق القواعد الدولية الخاصة بمعاملة المحتجزين.
وفي المقابل، اعتبر تحالف «تأسيس» الذي يضم قوات الدعم السريع أن المبادرة تحمل بعداً إنسانياً مهماً، لكنه شدد على ضرورة أن تكون جزءاً من عملية سياسية شاملة لإنهاء النزاع. وقال المتحدث باسم التحالف أحمد تقد لسان إن موقفهم من الهدنة الإنسانية ثابت، وإنهم مستعدون لدعم أي مبادرة تتيح إيصال المساعدات وتهيئة المناخ للحوار.
وأشار تقد إلى أن التحالف يرى أن أي اتفاق يجب أن يشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع، وتوفير ظروف تسمح للنازحين واللاجئين بالعودة إلى مناطقهم، مؤكداً ضرورة وجود طرف ثالث لمراقبة أي هدنة وضمان تنفيذها على الأرض.
ورحبت مجموعة «محامو الطوارئ» بموافقة سلطات بورتسودان على المبادرة الأممية، معتبرة أنها خطوة يمكن أن تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الثقة بين الطرفين. ودعت المجموعة إلى الإفراج عن جميع الأسرى العسكريين تحت إشراف الصليب الأحمر، وإلى توسيع المبادرة لتشمل المدنيين المحتجزين تعسفياً.
وطالبت المجموعة بالكشف عن مصير المخفيين قسراً وتمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم ومحاميهم، والسماح للجهات الإنسانية المستقلة بزيارة أماكن الاحتجاز، مؤكدة أن معالجة ملف الأسرى يجب أن تكون مدخلاً لتسوية أوسع تشمل قضايا الاختفاء القسري والمفقودين
