أمر طوارئ في سنار وغرامة 50 مليار للمخالفين
متابعات السودان بلس
أصدر الزبير حسن والي ولاية سنار أمر طوارئ يقضي بحظر تداول الحديد الخردة الناتج عن مخلفات الحرب، بما يشمل المركبات بمختلف أنواعها والأجهزة الكهربائية ومعادن النحاس والألومنيوم، سواء داخل الولاية أو عند نقلها إلى خارجها.
وينص القرار على فرض عقوبات على المخالفين تتمثل في:
غرامة مالية تتراوح بين 10 ملايين و50 مليون جنيه سوداني.
وفي حال عدم سداد الغرامة، يمكن أن يُعاقب المخالف بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ويأتي القرار ضمن إجراءات حكومة الولاية للحد من الاتجار بمخلفات الحرب وتنظيم حركة المعادن والخردة، في ظل مخاوف من استغلال هذه المواد بطرق غير قانونية أو ارتباطها بعمليات نهب وتفكيك ممتلكات متضررة من النزاع.
ومن المتوقع أن يؤثر القرار على العاملين في تجارة الخردة وإعادة التدوير داخل الولاية، كما قد يثير نقاشاً حول آليات تطبيقه وانعكاساته الاقتصادية على التجار والمواطنين المرتبطين بهذا النشاط.
