قرار بشأن العقارات الحكومية في الخرطوم
متابعات _ السودان بلس
وجهت محلية الخرطوم بمراجعة الخارطة الاستثمارية الشاملة، مع التركيز على تطوير العقارات الحكومية التابعة للمحلية والمستأجرة للجهات العامة والخاصة والأفراد، بعد توفيق أوضاعها القانونية والإدارية.
وشدد الاجتماع الموسع الذي ترأسه المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير، الأحد، على تطبيق بند “إيجار المثل” على المقار الحكومية المستأجرة، مع حصر جميع المواقع وفق السجل العقاري الذي أُنشئ داخل الوحدات الإدارية.
كما دعا الاجتماع إلى طرح مشروعات استثمارية جديدة تتماشى مع مرحلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والخدمي في ولاية الخرطوم، ووجّه إدارة الاستثمار بعرض المشروعات المقترحة ضمن 17 مجالاً استثمارياً تمهيداً لإجازتها رسمياً.
وفي جانب آخر، ناقش الاجتماع أوضاع دلالة السيارات بمنطقة سوبا غرب، مع دراسة إمكانية استغلال الموقع في أنشطة استثمارية وخدمية جديدة تتناسب مع طبيعة المنطقة.
وأكدت المحلية أيضاً عدم السماح بإضافة أي إنشاءات جديدة داخل الحدائق العامة خارج العقود الموقعة مع المستثمرين، مع إلزامهم التام ببنود التعاقد.
وفي الإطار التنظيمي، وجّه الاجتماع بمواصلة إزالة الأسواق العشوائية والمتضررة من الحرب، وإزالة اللوحات الإعلانية المتهالكة على الطرق الرئيسية، إلى جانب إنشاء مشاتل زراعية في بعض المواقع التي كانت تستخدم كمكبات للنفايات، ضمن خطة تحسين المظهر العام للعاصمة.
