رئيس الوزراء السوداني يحسم الجدل حول قرارات فصل آلاف الموظفين
متابعات _السودان بلس
الخرطوم – في ظل الجدل المتصاعد حول مستقبل الخدمة المدنية، خرج رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بتصريح رسمي ينفي فيه ما تردد عن صدور قرار بفصل آلاف العاملين بالدولة، مؤكداً أن ما يتم تداوله في الوسائط غير صحيح. وأوضح أن هناك لجنة وزارية بالفعل تعمل على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية، لكن لم يُتخذ أي قرار نهائي بشأن إعفاء الموظفين.
غير أن هذا النفي لم يبدد المخاوف، إذ أشارت لجنة المعلمين السودانيين إلى أن القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2026 قائم بالفعل، ويتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتقليص أعدادهم. واعتبرت اللجنة أن استخدام عبارات عامة مثل “إصلاح الخدمة المدنية” يخفي نية مبيتة لتصفية الوظائف العامة وفتح الباب أمام موجة جديدة من التشريد والإقصاء.
وشددت اللجنة على أن السودان عانى كثيراً من سياسات الفصل للصالح العام التي أقصت آلاف الكفاءات لصالح الولاء السياسي، مؤكدة أن أي حديث عن تقليص العاملين لا يمكن النظر إليه بمعزل عن ذلك التاريخ. وأضافت أن الإصلاح الحقيقي لا يتم عبر لجان مغلقة وقرارات فوقية في ظل الحرب والانقسام، وإنما يتطلب دولة مدنية قائمة على القانون ومشاركة حقيقية للنقابات والمهنيين.
وطالبت اللجنة رئاسة مجلس الوزراء بإلغاء القرار وسحب اللجنة فوراً، معتبرة أن بيان رئيس الوزراء محاولة للتخفيف من آثار القرار بعد الرفض الواسع الذي قوبل به، دون التراجع عنه فعلياً.
