هل قررت الحكومة تقليص العاملين بالدولة إلى 20%؟
متابعات _ السودان بلس
أثار القرار الحكومي الخاص بتشكيل لجنة لحصر العاملين بالدولة ودراسة تقليص العمالة جدلاً واسعاً في السودان، بعد تداول معلومات تشير إلى إمكانية تسيير العمل الحكومي بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة العاملة الحالية.
وبحسب القرار الصادر عن مجلس الوزراء، تم تكليف لجنة فنية برئاسة المستشار محمد نور الدائم لدراسة أوضاع العاملين بالحكومة الاتحادية، وحصر الموظفين، ووضع تصورات عاجلة لإعادة هيكلة الخدمة المدنية وتقليل الإنفاق الإداري.
وتشير المداولات المرتبطة بعمل اللجنة إلى دراسة سيناريو يسمح باستمرار المؤسسات الحكومية بعدد محدود من العاملين، في إطار إجراءات تقشف وإصلاح إداري فرضتها الظروف الاقتصادية والحرب المستمرة.
في المقابل، أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع للخطوة، معتبرة أنها تمثل امتداداً لسياسات “الفصل والتشريد” تحت غطاء الإصلاح الإداري، وحذرت من استخدام التقليص الوظيفي لأغراض سياسية وتمكين فئات موالية للسلطة.
ويرى مراقبون أن الحكومة تواجه ضغوطاً مالية غير مسبوقة بسبب:
تراجع الإيرادات العامة.
تعطل مؤسسات الدولة بسبب الحرب.
تضخم فاتورة الأجور.
انهيار أجزاء من الاقتصاد والخدمات.
لكن معارضين يخشون من أن يؤدي أي تقليص واسع للعمالة إلى:
زيادة معدلات البطالة.
اتساع الأزمة الاجتماعية.
إضعاف مؤسسات الخدمة العامة.
خلق حالة احتقان سياسي ونقابي.
ولا توجد حتى الآن قرارات رسمية معلنة تؤكد خفض العاملين فعلياً إلى نسبة 20%، لكن تشكيل اللجنة ومنحها صلاحيات واسعة فتح الباب أمام تكهنات كبيرة حول اتجاه الحكومة نحو إعادة هيكلة واسعة للجهاز الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
