العدل والمساواة تنتقد إدارة المرحلة وترفض تنصيب البرهان دون انتخابات
متابعات _ السودان بلس
يشهد المشهد السياسي في السودان حالة من التوتر والتباين بين القوى المشاركة في السلطة، في ظل تصاعد الانتقادات لطريقة إدارة المرحلة الانتقالية. وفي هذا السياق، عبّرت حركة العدل والمساواة عن رفضها لما وصفته بسياسات التهميش التي تطال شركاء السلام، مؤكدة أن غياب التشاور يضعف الثقة ويعمّق الخلافات داخل مؤسسات الحكم.
وأوضح مستشار الحركة، بشارة سلمان النور، أن هناك أزمة حقيقية في إدارة شؤون الدولة، مشيراً إلى أن القوى الموقعة على اتفاق جوبا لم تُشرك بشكل كافٍ في القرارات المصيرية، بما في ذلك ما يُعرف بخارطة طريق السلام، التي قال إن الحركة لم تطلع على تفاصيلها إلا بعد تقديمها لجهات دولية. واعتبر أن هذا النهج يفتقر إلى الشفافية ويؤثر سلباً على التوافق السياسي.
كما أشار إلى أن الغموض لا يزال يحيط بأي تسوية سياسية مرتقبة، نتيجة غياب الحوار الشامل مع القوى السياسية والمدنية، داعياً إلى ضرورة فتح قنوات تواصل حقيقية لضمان مشاركة أوسع في صياغة مستقبل البلاد. وعلى الصعيد التنفيذي، رحّب بأي تغييرات حكومية تستند إلى تقييم موضوعي للأداء، لكنه شدد على أن التحديات الاقتصادية، خاصة في وزارة المالية، تتطلب معالجة جذرية.
وفي ما يتعلق بالجدل حول إمكانية تنصيب رئيس مجلس السيادة رئيساً للجمهورية، أكد أن ذلك لا يستند إلى نصوص الوثيقة الدستورية، وأن الشرعية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة. وحذّر من أن أي محاولات للاستمرار في السلطة دون تفويض شعبي قد تواجه رفضاً واسعاً.
واختتم تصريحه بالدعوة إلى احترام استحقاقات الانتقال الديمقراطي، مشدداً على أهمية دور الإعلام في الرقابة وكشف أوجه القصور، ومشيراً إلى أن تجاهل مطالب الإصلاح قد يؤدي إلى تداعيات سياسية لا تُحمد عقباها.
